كتب هانى الحوتى

سجلت الشركات المقيدة في البورصة المصرية عامًا استثنائيًا على صعيد توزيعات الأرباح النقدية، بعدما تجاوز إجمالي ما تم ضخه للمستثمرين 73 مليار جنيه خلال 309 يومًا من عام 2025، لتشهد السوق واحدة من أقوى موجات العوائد النقدية في تاريخها الحديث، وهو ما يعكس متانة المراكز المالية للشركات المدرجة واستمرار ثقة المستثمرين في السوق المحلي.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، تسارعت وتيرة صرف الأرباح بشكل لافت منذ بداية العام، إذ بلغت التوزيعات 1.89 مليار جنيه في يناير، و15 مليون جنيه فقط في فبراير، قبل أن تقفز إلى 5.89 مليار جنيه في مارس، ثم تتسارع بقوة في أبريل لتسجل 24.8 مليار جنيه، وهو أعلى معدل شهري خلال العام.

واستمرت الشركات في تعزيز العوائد النقدية خلال الأشهر التالية، وسجلت 13.6 مليار جنيه في مايو، و3.88 مليار جنيه في يونيو، و2.22 مليار جنيه في يوليو، و1.62 مليار جنيه في أغسطس، و1.73 مليار جنيه في سبتمبر، وصولًا إلى 15.6 مليار جنيه خلال أكتوبر، و1.7 مليار جنيه خلال أول 9 أيام في شهر نوفمبر، بما يعكس الزخم القوي في توزيعات الأرباح واستمرار الشركات في تعظيم قيمة العائد على الاستثمار لمساهميها.

وخلال الأسبوع الماضي وحده، واصلت الشركات نشاطها المكثف في ضخ الأرباح النقدية، ووزعت شركات مطاحن شرق الدلتا، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، كوبونات نقدية بقيمة 23 جنيهًا، 0.75 جنيه، 0.003 دولار، على الترتيب.

وامتد نشاط التوزيعات ليشمل نخبة من كبرى الشركات المدرجة في السوق، منها أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، والعربية للأسمنومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والنساجون الشرقيون، وإيديتا، وم ت، والبنك التجاري الدولي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك قطر الوطني الأهلي، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصر للألومنيوم، وجهينة، ودومتي، وموبكو، وسيدبك، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر، والملتقى العربي للاستثمارات، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وفوديكو، وزهراء المعادي، وراية القابضة، والمالية والصناعية المصرية، ومصر للأسواق الحرة، ومصر للفنادق، الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، وابن سينا فارما، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومصر لصناعة الكيماويات، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وغيرها من الشركات التي واصلت منح مساهميها دفعات نقدية تعكس قوة المراكز المالية وثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وأشارت الإحصاءات التاريخية إلى أن توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية تشهد اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا، إذ ارتفعت من 12.2 مليار جنيه في عام 2016 إلى 20.1 مليار في 2017 ثم 29.9 مليار في 2018، و23.9 مليار في 2019، و26.3 مليار في 2020، و17.5 مليار في 2021، و36.3 مليار في 2022، و51.2 مليار في 2023، و68.8 مليار في 2024، وصولًا إلى ذروتها الحالية عند أكثر من 70 مليار جنيه في 2025.

ويعكس هذا النمو المتواصل في توزيعات الأرباح قوة ربحية الشركات المقيدة وتنوع أنشطتها وارتفاع مستويات السيولة في السوق، إلى جانب عودة الثقة التدريجية للمستثمرين المحليين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري. وتعد التوزيعات النقدية من أبرز مؤشرات العائد على الاستثمار، إذ تمثل ما تدفعه الشركات للمساهمين مقابل كل سهم، بما يجعلها أحد أهم أدوات جذب السيولة واستدامة النشاط داخل البورصة.