قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام عدد من الشركات العاملة في مشروع تحت الإنشاء بسداد أربعة ملايين درهم لعامل شاب أصيب بعاهة مستديمة بلغت 95% من قواه الجسدية، إثر سقوط ألواح زجاجية ضخمة عليه أثناء عمله في الموقع، نتيجة إهمال في إجراءات السلامة أثناء تشغيل الرافعة الشوكية.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2023، حين كان الشاب البالغ من العمر 26 عاماً يعمل نقّاش ألمنيوم لدى إحدى شركات المقاولات الفرعية، التي كُلِّفت بتركيب ألواح الزجاج والألمنيوم ضمن المشروع.

وأثناء تحميله الألواح الزجاجية على الرافعة الشوكية، سقطت عليه مجموعة منها ما أدى إلى إصابته إصابة بليغة، نُقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن العامل أصيب بشلل نصفي كامل في الطرفين السفليين، مع كسر في الفقرات القطنية وفقدان القدرة على التحكم في الإخراج، وهو ما صنّف عاهة مستديمة بنسبة 95% من قواه العامة.

وإثر الحادث، أُحيل عدد من المشرفين والسائقين إلى المحكمة الجزائية، التي أصدرت حكمها بإدانة ثلاثة متهمين من المشرفين على العامل، بتهمة المساس بسلامة جسم المجني عليه نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات السلامة أثناء العمل.

وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالحبس شهرين وغرامة 20 ألف درهم لكل منهم، مع وقف تنفيذ الحبس ثلاث سنوات، وإبعاد أحد المتهمين عن الدولة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ليصبح نهائياً.

واستناداً إلى الحكم الجزائي أقام العامل دعوى مدنية أمام محاكم دبي مطالباً بتعويض قدره سبعة ملايين درهم من ثماني جهات مختلفة تشمل شركات مقاولات وتأمين ومشغلي معدات.

وأفاد في دعواه بأن الشركة التي يعمل لديها تعاقدت كمقاول من الباطن مع المقاول الرئيس، وبأن الرافعة التي تسببت في الحادث مملوكة لشركة أخرى ومؤمَّنة لدى شركة تأمين مختلفة، ما يجعل المسؤولية تضامنية بين جميع الأطراف.

وحاولت الشركات المدعى عليها بدورها نفي المسؤولية؛ إذ تمسّكت شركة المقاولات الأولى بأنها نفذت التزاماتها وسددت التعويض العمالي البالغ 29 ألفاً و800 درهم، بينما دفعت شركة التأمين بعدم قبول الدعوى ضدها لعدم وجود علاقة مباشرة بينها وبين العامل، مؤكدة أن وثيقة التأمين مبرمة مع الشركة وليس مع الأفراد.

في المقابل، حاولت الشركة المالكة للرافعة التملص من المسؤولية بالقول إنها سلّمت المعدة بموجب عقد إيجار وانقطعت صلتها بها بعد التسليم، في حين أكدت شركات أخرى أن الحادث وقع داخل موقع العمل وليس على الطريق، وبالتالي خارج نطاق تغطية وثيقة التأمين التجاري.

وبعد نظر الأوراق المقدمة من جميع الأطراف والمذكرات القانونية أوضحت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها، أن الإدانة الجنائية السابقة تُعد حجة قاطعة في إثبات وقوع الخطأ وثبوت الإهمال في جانب المتهمين والشركات التابعة لهم، مستندة إلى تقرير الطب الشرعي والحكم الجزائي الصادر ضد الموظفين المتهمين.

وأشارت المحكمة إلى أن الحادث نتج عن إهمال في الإشراف وعدم اتخاذ إجراءات السلامة أثناء تشغيل الرافعة، وأن الشركات المدعى عليها تتحمل المسؤولية بحكم علاقتها التعاقدية أو التأمينية أو بصفتها متبوعة عن تابعيها.

وبناءً على ما سبق، قضت المحكمة بإلزام الشركات المدعى عليها، وهي المقاول الرئيس والمقاول من الباطن وشركتا التأمين والرافعة وسائقها بالتضامن والتضامم بدفع أربعة ملايين درهم للمدعي جبراً للضررين المادي والأدبي، مع فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد الكامل، كما ألزمتهم بدفع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

• محكمة الجزاء أدانت 3 مشرفين وعاقبتهم بالحبس والغرامة.