تدرس الإمارات إنشاء الطريق الاتحادي الرابع بطول 120 كيلومتراً وعرض 12 حارة مرورية، بطاقة استيعابية 360 ألف رحلة يومياً، وهو الأمر الذي يحد من الازدحام المروري، ويعزز كفاءة شبكة الطرق الاتحادية ويدعم النمو الاقتصادي والحركة بين إمارات الدولة. خطة وطنية شاملة تنفذها وزارة الطاقة والبنية التحتية، لتطوير شبكة الطرق الاتحادية بهدف تعزيز كفاءتها واستيعابها لحركة النقل المتزايدة، وتحقيق انسيابية أعلى في الحركة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي. وكشف سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن حزمة مشاريع وطنية اتحادياً ومحلياً في النقل والطرق بقيمة 170 مليار درهم لغاية عام 2030، لتخفيف الازدحامات المرورية وتعزيز كفاءة التنقل بين إمارات الدولة. توسيع الطرق الاتحادية وأكد أن هذه المشاريع استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل، تشمل توسيع الطرق الاتحادية، وتعزيز وسائل النقل الجماعي، وتنفيذ مشاريع القطارات عالية السرعة والخفيفة، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي ويضمن جودة حياة أفضل للمواطنين والمقيمين. جاء ذلك خلال جلسة «ما آخر مستجدات ملف الازدحام المروري؟»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025. وقال: «تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد أهمية تطوير بنية تحتية ذكية ومرنة ومستدامة تسهم في تحقيق الانسيابية المرورية، ودعم التنمية الشاملة، والارتقاء بجودة الحياة، بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071». تعزيز كفاءة شبكات النقل العام وأكد المزروعي أن معالجة الازدحام المروري قضية محورية وأولوية وطنية للجهات الاتحادية والمحلية، حيث تبذل هذه الجهات جهوداً متواصلة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكات النقل العام لجعلها أكثر جاذبية وفعالية، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة. وأضاف أن تطوير السياسات المرورية وتكييفها مع متطلبات النمو الحضري ركيزة أساسية لضمان الانسيابية والكفاءة في حركة المرور وتعزيز تجربة التنقل لجميع مستخدمي الطرق في الدولة. محاور طرق جديدة وأوضح أن من أبرز مسببات الازدحام المروري، النمو الكبير في أعداد المركبات، الذي تجاوزت نسبته 8% سنوياً مقارنة بالمعدل العالمي 2%، واعتماد الأفراد على المركبات الخاصة وتقارب أوقات الدوام في المؤسسات والمدارس، والنمو السكاني المتزايد. وأكد أن الوزارة حددت سلسلة من الخطط والآليات التي تهدف إلى معالجة تحديات الكثافة المرورية بالتنسيق والتكامل مع الجهات المحلية، منها تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة بالازدحامات المرورية ونمو عدد المركبات، وتشجيع التحول إلى النقل العام والذكي، وتعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الإمارات عبر مشاريع وطنية محلية واتحادية، ودراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة وفق أعلى المواصفات والطاقات الاستيعابية، ودراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين إمارات الدولة واستحداث أنماط نقل عام تشجع على توجيه التنقل عبرها والتقليل من استخدام المركبات الخاصة. وأضاف: «الوزارة تعتمد نهجاً استراتيجياً متكاملاً في معالجة الازدحامات المرورية، وتبني الحلول المبتكرة والتقنيات الذكية التي تسهم في تحسين كفاءة الحركة المرورية. ويوجد مركز متكامل لمراقبة الحركة على مدار الساعة لتحليل أسباب الازدحام واقتراح الحلول المناسبة». شبكة طرق اتحادية قال المزروعي: «الوزارة تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة لتطوير شبكة الطرق الاتحادية بهدف تعزيز كفاءتها واستيعابها لحركة النقل المتزايدة، وتحقيق انسيابية أعلى في الحركة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي». ولفت إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، بكلفة 750 مليون درهم، ومدة تنفيذ تمتد لعامين، ضمن سلسلة مشاريع نوعية تهدف إلى معالجة الازدحامات على المحاور الحيوية. والمشروع خطوة نوعية في تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى توفير شبكة طرق اتحادية أكثر تطوراً وكفاءة واستدامة، قادرة على تلبية متطلبات النمو السكاني والاقتصادي المتسارع. كما يعكس التزام الدولة بتبني حلول مبتكرة لتحسين حركة النقل، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز سعادة أفراد المجتمع. منظومة نقل متكاملة أوضح المزروعي أن حكومة دولة الإمارات تولي قطاع النقل، لاسيما السكك الحديدية، أهمية محورية، مشيراً إلى أن إطلاق البرنامج الوطني للسكك الحديدية في عام 2021 باستثمارات 50 مليار درهم، يجسّد رؤية الدولة في بناء منظومة نقل متكاملة تسهم في تعزيز الترابط بين المدن، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز السلامة المرورية. وأضاف: «شركة قطارات الاتحاد تمضي بخطى واثقة نحو إطلاق خدمات نقل الركاب بحلول عام 2026، بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات في توفير شبكة نقل بالسكك الحديدية متكاملة وآمنة وفعّالة تسهم في تعزيز الترابط بين المدن والمجتمعات وتخفيف الازدحام المروري وتلبية احتياجات الركاب وفق أرقى المعايير العالمية».
