التحديات القائمة تفرض المرشح التوافقي.. لم يُعد "التويجري" الأنسب لقيادة "التجارة العالمية"؟

صحيفة سبق الإلكترونية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح

يتمتع بالعديد من الخبرات الكبيرة أهلته للترشح

التحديات القائمة تفرض المرشح التوافقي.. لم يُعد

يدخل مرشح لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية محمد التويجري سباق التنافس المحموم في ظل تحديات هائلة تواجه المنظمة، وأثناء جائحة عالمية أدت إلى ركود اقتصادي، إضافة إلى صراع تجاري حامي الوطيس بين الولايات المتحدة والصين، مقدماً نفسه كمرشح توافقي يتناسب مع هذه الفترة الحرجة من عمر المنظمة.

ويتنافس المرشح مع 7 آخرين يأتون من خلفيات مختلفة؛ لخلافة الدبلوماسي البرازيلي روبرتو أزيفيدو الذي غادر المنصب نهاية أغسطس الماضي قبل عام من انتهاء ولايته الثانية.

الأنسب للمرحلة الأصعب

يتمتع "التويجري" بالعديد من الخبرات الكبيرة، فقد شغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى ، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته التحول الوطني، وتأسيسه شراكات إستراتيجية في عدة دول.

كما سبق أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010.

ويهدف الوزير السعودي السابق إلى إصلاح هيكل المنظمة العالمية المتآكل، وهو الأمر الذي دعا إليه قادة دول مجموعة العشرين في بياناتهم الختامية في السنوات الثلاث الماضية بضرورة إصلاح المنظمة وتحسين وظائفها، لتواكب التطور، والتحديات التي تكاد تعصف بالنظام التجاري العالمي.

وفي ظل ما تعانيه المنظمة العالمية من جمود في التعاطي مع التحديات المعاصرة، ومنها جائحة ، وتباطئ في تنفيذ خططها، وعدم قدرة على حل المعضلات والنزاعات التجارية القائمة، خاصة تلك القائمة بين اثنتين من كبار البلدان ( وأمريكا)، فإن الاستعانة بخبير مثل التويجري، هو أمر في صالح استمرار عمل المنظمة قبل أن تصبح في طي النسيان، بعد أن أوهنتها المنازعات والجمود.

عاملان أساسيان

يؤكد "التويجري" في مؤتمر صحفي سابق أن المنظمة ينتظرها عمل شاق وطويل من أجل إعادتها إلى الطريق الصحيح، خاصة وأن قياس الأداء لديها منعدم، وأن مسألة الشفافية في التعاطي مع الملفات ضعيفة للغاية.

وفي حديث المشار إليه يشرح "التويجري" خطة النهوض بالمنظمة التي تقودها المملكة، بقوله إن: "استراتيجية السعودية لإصلاح نشاط المنظمة ترتكز على عاملين أساسيين حتى تتمكن من استعادة ثقة الأعضاء وخاصة الدول الكبرى المؤثرة في الاقتصاد العالمي".

ويشير إلى ذيك العاملين، إذ يتمثل العامل الأول في كيفية إعادة هيكلة إدارة المنظمة بالكامل وخاصة مكتب المدير العام على وجه التحديد؛ لكي يضم فريقاً متخصصاً من المسؤولين يهتم بقياس أداء المنظمة لمعالجة أوجه القصور في عملها. أما العامل الثاني فهو حل إشكالية ترك العديد من الملفات عالقة في صلب عمل المنظمة، ما يعقد من مهمة الخروج من الأزمات التجارية العالمية، والتي زادت من حدتها مشكلة فيروس كورونا، حيث فاقمت من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

الدور السعودي

وتضطلع المملكة بدور كبير في إصلاح منظمة التجارة العالمية، وذلك من منطلق دورها القيادي في رئاسة قمة العشرين، فقبل أن تقدم "التويجري" مرشحاً لإدارة المنظمة الكبرى، فقد قدمت مبادرة لمستقبل منظمة التجارة العالمية، والتي تأتي امتداداً لتوجيهات قادة مجموعة العشرين في بياناتهم الختامية في السنوات الثلاث الماضية بضرورة إصلاح المنظمة وتحسين وظائفها.

وتهدف المبادرة إلى تحديد القواعد والمبادئ المشتركة بين جميع أعضاء مجموعة العشرين بشأن منظمة التجارة العالمية، على مدار الـ25 عاماً المقبلة، وما بعدها، على أمل أن توفر المبادرة الدعم السياسي اللازم لإحراز تقدم في المناقشات حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية بين أعضاء منظمة التجارة العالمية.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 12:57 AM

يتمتع بالعديد من الخبرات الكبيرة أهلته للترشح

التحديات القائمة تفرض المرشح التوافقي.. لم يُعد "التويجري" الأنسب لقيادة "التجارة العالمية"؟

يدخل مرشح السعودية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية محمد التويجري سباق التنافس المحموم في ظل تحديات هائلة تواجه المنظمة، وأثناء جائحة عالمية أدت إلى ركود اقتصادي، إضافة إلى صراع تجاري حامي الوطيس بين الولايات المتحدة والصين، مقدماً نفسه كمرشح توافقي يتناسب مع هذه الفترة الحرجة من عمر المنظمة.

ويتنافس المرشح السعودي مع 7 آخرين يأتون من خلفيات مختلفة؛ لخلافة الدبلوماسي البرازيلي روبرتو أزيفيدو الذي غادر المنصب نهاية أغسطس الماضي قبل عام من انتهاء ولايته الثانية.

الأنسب للمرحلة الأصعب

يتمتع "التويجري" بالعديد من الخبرات الكبيرة، فقد شغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات إستراتيجية في عدة دول.

كما سبق أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010.

ويهدف الوزير السعودي السابق إلى إصلاح هيكل المنظمة العالمية المتآكل، وهو الأمر الذي دعا إليه قادة دول مجموعة العشرين في بياناتهم الختامية في السنوات الثلاث الماضية بضرورة إصلاح المنظمة وتحسين وظائفها، لتواكب التطور، والتحديات التي تكاد تعصف بالنظام التجاري العالمي.

وفي ظل ما تعانيه المنظمة العالمية من جمود في التعاطي مع التحديات المعاصرة، ومنها جائحة كورونا، وتباطئ في تنفيذ خططها، وعدم قدرة على حل المعضلات والنزاعات التجارية القائمة، خاصة تلك القائمة بين اثنتين من كبار البلدان (الصين وأمريكا)، فإن الاستعانة بخبير مثل التويجري، هو أمر في صالح استمرار عمل المنظمة قبل أن تصبح في طي النسيان، بعد أن أوهنتها المنازعات والجمود.

عاملان أساسيان

يؤكد "التويجري" في مؤتمر صحفي سابق أن المنظمة ينتظرها عمل شاق وطويل من أجل إعادتها إلى الطريق الصحيح، خاصة وأن قياس الأداء لديها منعدم، وأن مسألة الشفافية في التعاطي مع الملفات ضعيفة للغاية.

وفي حديث المشار إليه يشرح "التويجري" خطة النهوض بالمنظمة التي تقودها المملكة، بقوله إن: "استراتيجية السعودية لإصلاح نشاط المنظمة ترتكز على عاملين أساسيين حتى تتمكن من استعادة ثقة الأعضاء وخاصة الدول الكبرى المؤثرة في الاقتصاد العالمي".

ويشير إلى ذيك العاملين، إذ يتمثل العامل الأول في كيفية إعادة هيكلة إدارة المنظمة بالكامل وخاصة مكتب المدير العام على وجه التحديد؛ لكي يضم فريقاً متخصصاً من المسؤولين يهتم بقياس أداء المنظمة لمعالجة أوجه القصور في عملها. أما العامل الثاني فهو حل إشكالية ترك العديد من الملفات عالقة في صلب عمل المنظمة، ما يعقد من مهمة الخروج من الأزمات التجارية العالمية، والتي زادت من حدتها مشكلة فيروس كورونا، حيث فاقمت من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

الدور السعودي

وتضطلع المملكة بدور كبير في إصلاح منظمة التجارة العالمية، وذلك من منطلق دورها القيادي في رئاسة قمة العشرين، فقبل أن تقدم "التويجري" مرشحاً لإدارة المنظمة الكبرى، فقد قدمت مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، والتي تأتي امتداداً لتوجيهات قادة مجموعة العشرين في بياناتهم الختامية في السنوات الثلاث الماضية بضرورة إصلاح المنظمة وتحسين وظائفها.

وتهدف المبادرة إلى تحديد القواعد والمبادئ المشتركة بين جميع أعضاء مجموعة العشرين بشأن منظمة التجارة العالمية، على مدار الـ25 عاماً المقبلة، وما بعدها، على أمل أن توفر المبادرة الدعم السياسي اللازم لإحراز تقدم في المناقشات حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية بين أعضاء منظمة التجارة العالمية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق