المملكة: استتباب الأمن بأي منطقة لا يكون بامتلاك أسلحة دمار شامل

صحيفة سبق الإلكترونية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكدت في كلمتها بالأمم المتحدة أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية

المملكة: استتباب الأمن بأي منطقة لا يكون بامتلاك أسلحة دمار شامل


أكدت المملكة العربية أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط. مبينة أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتيان عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، وإنما يمكن تحقيقهما عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية.

جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وذلك أمام اللجنة الأولى لأعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير المعلمي: إنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية في ظل توافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية. مجدداً التذكير بما أكدته مؤتمرات معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل – الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة – بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في صون السلم والأمن، والحفاظ على الاستقرار، ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تشكر - في هذا الصدد - المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على رئاستها المتميزة لأعمال الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، متطلعة إلى دعم رئاسة دولة الشقيقة للدورة الثانية.

وأضاف المعلمي: تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 1+5 كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأعربت المملكة في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية، التي كان آخرها ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الدولي مع إيران؛ الأمر الذي يعدّ استمراراً للتصعيد الإيراني في التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت المملكة أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي، ويضمن معالجة سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم ورعايتها الإرهاب، ويحرمها من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً؛ الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي، ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاهية الشعب الإيراني.

وتابع السفير المعلمي قائلاً: إن المملكة العربية السعودية تؤكد الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها، وتحت إشرافها، وتدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الذرية للاستخدامات السلمية. وتحث كذلك الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التكنولوجيا في هذه المجالات إلى الدول النامية.

وأضاف: المملكة العربية السعودية تشدد على الأهمية البالغة لتفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، ومكافحته، والقضاء عليه، خاصة فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة تزويد الإرهابيين والجماعات المسلحة غير المشروعة بالأسلحة. مشيراً إلى أن المملكة في هذا الصدد تدعو المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به إيران من تزويد الميليشيات الإرهابية بالأسلحة والدعم اللوجيستي لهذه الميليشيات في اليمن ولبنان، وغيرها من بلاد الشرق الأوسط، وذلك في انتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية بهذا الشأن، منها قرار مجلس الامن رقم 2231 .

المملكة: استتباب الأمن بأي منطقة لا يكون بامتلاك أسلحة دمار شامل

وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق -10-12


أكدت المملكة العربية السعودية أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط. مبينة أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتيان عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، وإنما يمكن تحقيقهما عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية.

جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وذلك أمام اللجنة الأولى لأعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير المعلمي: إنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية في ظل توافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية. مجدداً التذكير بما أكدته مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل – الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة – بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في صون السلم والأمن، والحفاظ على الاستقرار، ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تشكر - في هذا الصدد - المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على رئاستها المتميزة لأعمال الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، متطلعة إلى دعم رئاسة دولة الكويت الشقيقة للدورة الثانية.

وأضاف المعلمي: تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 1+5 كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأعربت المملكة في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية، التي كان آخرها ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الدولي مع إيران؛ الأمر الذي يعدّ استمراراً للتصعيد الإيراني في مسلسل التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت المملكة أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي، ويضمن معالجة سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم ورعايتها الإرهاب، ويحرمها من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً؛ الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي، ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاهية الشعب الإيراني.

وتابع السفير المعلمي قائلاً: إن المملكة العربية السعودية تؤكد الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها، وتحت إشرافها، وتدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية. وتحث كذلك الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التكنولوجيا في هذه المجالات إلى الدول النامية.

وأضاف: المملكة العربية السعودية تشدد على الأهمية البالغة لتفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، ومكافحته، والقضاء عليه، خاصة فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة تزويد الإرهابيين والجماعات المسلحة غير المشروعة بالأسلحة. مشيراً إلى أن المملكة في هذا الصدد تدعو المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به إيران من تزويد الميليشيات الإرهابية بالأسلحة والدعم اللوجيستي لهذه الميليشيات في اليمن ولبنان، وغيرها من بلاد الشرق الأوسط، وذلك في انتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية بهذا الشأن، منها قرار مجلس الامن رقم 2231 .

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442

08:22 PM


أكدت في كلمتها بالأمم المتحدة أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية

A A A


أكدت المملكة العربية السعودية أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط. مبينة أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتيان عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، وإنما يمكن تحقيقهما عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية.

جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وذلك أمام اللجنة الأولى لأعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير المعلمي: إنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية في ظل توافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية. مجدداً التذكير بما أكدته مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل – الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة – بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في صون السلم والأمن، والحفاظ على الاستقرار، ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تشكر - في هذا الصدد - المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على رئاستها المتميزة لأعمال الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، متطلعة إلى دعم رئاسة دولة الكويت الشقيقة للدورة الثانية.

وأضاف المعلمي: تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 1+5 كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأعربت المملكة في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية، التي كان آخرها ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الدولي مع إيران؛ الأمر الذي يعدّ استمراراً للتصعيد الإيراني في مسلسل التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت المملكة أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي، ويضمن معالجة سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم ورعايتها الإرهاب، ويحرمها من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً؛ الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي، ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاهية الشعب الإيراني.

وتابع السفير المعلمي قائلاً: إن المملكة العربية السعودية تؤكد الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها، وتحت إشرافها، وتدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية. وتحث كذلك الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التكنولوجيا في هذه المجالات إلى الدول النامية.

وأضاف: المملكة العربية السعودية تشدد على الأهمية البالغة لتفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، ومكافحته، والقضاء عليه، خاصة فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة تزويد الإرهابيين والجماعات المسلحة غير المشروعة بالأسلحة. مشيراً إلى أن المملكة في هذا الصدد تدعو المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به إيران من تزويد الميليشيات الإرهابية بالأسلحة والدعم اللوجيستي لهذه الميليشيات في اليمن ولبنان، وغيرها من بلاد الشرق الأوسط، وذلك في انتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية بهذا الشأن، منها قرار مجلس الامن رقم 2231 .

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق