المقاطعة تدفع حكومة أردوغان لتنشيط اتفاقات مشبوهة مع السراج

صحيفة عاجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أنقرة تلجأ إلى ضريبية لدعم الشركات المتضررة..

ألقت المقاطعة لكل ما هو تركي بظلالها على اقتصاد حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان؛ وللهروب من الورطة الاقتصادية بادرت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الجمعة، بالإعلان عن دخول مذكرة التفاهم (المشبوهة) الموقعة مع ميليشيات الوفاق في منطقة غرب ، والتى تسمح للمقاولين الأتراك بالعمل هناك، وزعمت «بكجان» إن الشركات التركية قادرة على إنهاء العمليات التجارية للمشاريع غير المكتملة من خلال بدء المفاوضات مع أصحاب العمل الليبيين.

قرار حظر دخول المنتجات التركية يضرب اقتصاد أردوغان

وعمق قرار حظر دخول المنتجات التركية أزمة الاقتصاد التركي الهش، ُمكن معرفة حجم الضرر الناتج عنها بالنظر إلى أن السعودية تحتل المرتبة الـ15 ضمن قائمة الدول التي تصدر إليها تركيا؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 1.27 مليار دولار عام ، بواقع 3.18 مليار دولار صادرات تركية إلى السعودية، مقابل 3 مليارات دولار من الواردات.

ووفقًا لتقديرات معهد التمويل الدولي في شهر مايو، شهدت تركيا أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية في احتياطيات النقد الأجنبي بين الاقتصادات الناشئة الكبرى، منذ نهاية فبراير، ومؤخرا، أجرى وفدان تركي وليبي محادثات حول خارطة طريق لاستئناف تنفيذ مشاريع المقاولات التي تنتظر حلا منذ نحو 10 سنوات.

تخفيضات ضريبية لإنقاذ الشركات التركية المتضررة من المقاطعة

ويعتزم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خفض ضريبة الشركات لدعم الأعمال الصغيرة التي أضيرت من تداعيات حملة المقاطعة للمنتجات التركية التي أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد التركي، فضلا عن تراجع الطلب خلال فترة تفشي جائحة فيروس المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول كبير بالحزب على صلة بمشروع القانون الذي يعده الحزب في هذا الصدد قوله إن الشركات التي تقل مبيعاتها السنوية عن عشرة ملايين ليرة (3ر1 مليون دولار) ستفرض عليها ضرائب تقل عن 20%، في تراجع عن النسبة الحالية التي تبلغ 22%.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه يجري دراسة اتخاذ خطوة مماثلة بالنسبة للشركات الأكبر التي تعمل في القطاعات التي تراها الدولة صناعات استراتيجية، وذكرت بلومبرج أن هذه الخطوة من جانب حزب الرئيس رجب أردوغان تظهر أن صناع القرار يريدون مواصلة تقديم الدعم المالي للموظفين، مع الخفض التدريجي للقروض التي يتم تقديمها في إطار حزم الدعم المالي الخاصة بجائحة كورونا.
يُذكر أن الشركات التركية سددت 79 مليار ليرة في صورة ضرائب خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الجاري، مما يمثل نحو 11% من إجمالي دخل الحكومة خلال تلك الفترة.

حظر المنتجات التركية

وكانت حملة (#حظرالمنتجاتالتركية) والتي بدأت في عام 2019 حققت أثرًا كبيرًا في الاقتصاد التركي وأسفرت عن انخفاض عدد السياح السعوديين الوافدين إلى تركيا بنسبة 40% خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق له 2018؛ حيث تراجعت أعدادهم إلى المرتبة 11 بعد أن كانوا في المرتبة الرابعة في 2018، وذلك بحسب وزارة الثقافة والسياحة التركية، وفي حالة اتخذ اتحاد الغرف التجارية العربية قرارًا بمقاطعة الدول العربية جميعًا لمنتجات تركيا، فإن ذلك يعني خسارة الاقتصاد التركي لما يقرب من 70 مليار دولار.

اقرأ أيضًا:

الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا تحاصر أردوغان.. ومشاركون: «أقل رد على إساءاته»

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق