قصور في متابعة بنوك بجازان يتسبب في عدم تحصيل 30 مليون ريال للخزانة

صحيفة سبق الإلكترونية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

مصادر "سبق": ديوان المحاسبة يطلب معالجته وفق الأنظمة والتعليمات النافذة

قصور في متابعة بنوك بجازان يتسبب في عدم تحصيل 30 مليون ريال للخزانة

كشفت مصادر "سبق" أن ديوان المحاسبة -وفقًا لاختصاصه بتنفيذ مهمة تقييم أداء الإدارة المختصة بمجال إصدار رخص أنشطة البنوك والشركات التمويلية في أمانة جازان والبلديات التابعة لها- تكشَّف له أثناء الفحص والتقييم بعض النتائج والملاحظات التي طالب بمعالجتها في ضوء الأنظمة والتعليمات النافذة.

وبيّنت المصادر أن التقرير يتمحور حول قصور في المتابعة والإشراف على إصدار الرخص الخاصة بأنشطة البنوك والشركات التمويلية بأمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها؛ ما أدى إلى عدم تحصيل الكثير من الإيرادات لخزانتها.

وأشارت المصادر إلى أن من ذلك وجود عدد ۲٥ بنكًا من البنوك التجارية تمارس نشاطها التجاري دون إصدار ترخيص مزاولة نشاط وتراخيص للصرافات الآلية التي بتجاوز عددها 138 جهاز صراف، وكذلك وجود 65 رخصة منتهية لفروع البنوك.

كما تبيّن وجود عدد كبير من الشركات التمويلية التي تعمل دون ترخيص من قِبل الأمانة والبلديات التابعة لها، وبلغ ما أمكن حصره من الغرامات المترتبة عليها أكثر من 30 مليون ريال.أمانة جازان

30 أكتوبر - 13 ربيع الأول 1442 09:09 PM

مصادر "سبق": ديوان المحاسبة يطلب معالجته وفق الأنظمة والتعليمات النافذة

قصور في متابعة بنوك بجازان يتسبب في عدم تحصيل 30 مليون ريال للخزانة

كشفت مصادر "سبق" أن ديوان المحاسبة -وفقًا لاختصاصه بتنفيذ مهمة تقييم أداء الإدارة المختصة بمجال إصدار رخص أنشطة البنوك والشركات التمويلية في أمانة جازان والبلديات التابعة لها- تكشَّف له أثناء الفحص والتقييم بعض النتائج والملاحظات التي طالب بمعالجتها في ضوء الأنظمة والتعليمات النافذة.

وبيّنت المصادر أن التقرير يتمحور حول قصور في المتابعة والإشراف على إصدار الرخص الخاصة بأنشطة البنوك والشركات التمويلية بأمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها؛ ما أدى إلى عدم تحصيل الكثير من الإيرادات لخزانتها.

وأشارت المصادر إلى أن من ذلك وجود عدد ۲٥ بنكًا من البنوك التجارية تمارس نشاطها التجاري دون إصدار ترخيص مزاولة نشاط وتراخيص للصرافات الآلية التي بتجاوز عددها 138 جهاز صراف، وكذلك وجود 65 رخصة منتهية لفروع البنوك.

كما تبيّن وجود عدد كبير من الشركات التمويلية التي تعمل دون ترخيص من قِبل الأمانة والبلديات التابعة لها، وبلغ ما أمكن حصره من الغرامات المترتبة عليها أكثر من 30 مليون ريال.

الكلمات المفتاحية

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق