"النيابة العامة" تحذر: 10 ملايين ريال غرامات لمتداولي المواد الغذائية الضارة

صحيفة سبق الإلكترونية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكدت أنها تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال

أعلنت النيابة العامة حظر تداول المواد الغذائية الضارة بالصحة، سواء أكانت خاماً، أم طازجة، أم مصنعة، أم شبه مصنَّعة، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال.

وفي هذا الإطار، قال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع "تويتر": "الغذاء كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مُصنّع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك".

وأضاف الحساب: "يُحْظر التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.. تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال".

وجاءت قائمة العقوبات التي نشرتها النيابة العامة كالآتي: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو العقوبتان معاً، منع المخالف من أي عمل غذائي وذلك لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، أو تعليق الرخصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو إلغاء الترخيص، نشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المخالف.

02 فبراير - 20 جمادى الآخر 1442 07:31 PM

أكدت أنها تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال

"النيابة العامة" تحذر: 10 ملايين ريال غرامات لمتداولي المواد الغذائية الضارة

أعلنت النيابة العامة حظر تداول المواد الغذائية الضارة بالصحة، سواء أكانت خاماً، أم طازجة، أم مصنعة، أم شبه مصنَّعة، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال.

وفي هذا الإطار، قال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع "تويتر": "الغذاء كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مُصنّع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك".

وأضاف الحساب: "يُحْظر التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.. تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال".

وجاءت قائمة العقوبات التي نشرتها النيابة العامة كالآتي: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو العقوبتان معاً، منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي وذلك لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، أو تعليق الرخصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو إلغاء الترخيص، نشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المخالف.

الكلمات المفتاحية

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق