أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة أن يكون العالم آمناً مستقراً، ومزدهراً اقتصادياً، وتنفيذ هذه الأولويات على أرض الواقع بحاجة إلى شركاء حقيقيين، وتوازنات غير تقليدية، وصياغة نظام عالمي جديد تكون فيه السياسة تابعة للاقتصاد الذي يُعد الأقرب إلى تحقيق المصالح المشتركة بين الدول بعيداً عن النزاعات والخلافات السياسية، إلى جانب التعاون طويل المدى بدخول فاعلين جدد على خط هذه المصالح، وتحديداً المستثمرين، ورجال الأعمال، والمؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم.

الرئيس ترمب وجد في السعودية وشخصية الأمير محمد بن سلمان تحديداً عاملاً مهماً في تحقيق هذه الأولويات وسرعة تنفيذها، وذلك لسببين رئيسيين؛ الأول التوجهات السعودية نحو الاستقرار في المنطقة وإحلال السلام في العالم، وهذا يتضح من نجاح الدبلوماسية السعودية في «تصفير المشكلات» الإقليمية، وسعيها الدبلوماسي واستثمار علاقاتها لتحقيق السلم الدولي، والثاني نجاح رؤية السعودية التي يقودها سمو ولي العهد، والتحولات المذهلة التي صنعتها هذه الرؤية في العالم وليس السعودية فقط، والأرقام والمستهدفات التي تحققت قبل 2030، وخصوصاً الانفتاح على الاستثمار، وهو ما جعل الرئيس ترمب يعبّر عن ذلك بوضوح حينما قال: «الأمير محمد بن سلمان يحظى بثقة واحترام العالم، ويحمل رؤية عظيمة».

ولهذا؛ جاءت الزيارة الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسعودية -التي يصفها بالتاريخية- وهي الثانية له بعد زيارته السابقة في مايو 2017، والأولى له خارجياً منذ بدء رئاسته الجديدة؛ لتعزز من توجهات الإدارة الأمريكية نحو السعودية كشريك فاعل وحيوي يُعتمد عليه في المنطقة والعالم، فضلاً أن هذه الزيارة تحمل خصوصية العلاقة التي تجمع قيادة البلدين، والمصالح الاستراتيجية المشتركة بينهما، وتحديداً في الجانب الاقتصادي، حيث انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي أستقطب كبار المسؤولين بين البلدين، والرؤساء التنفيذيين، ورواد الأعمال، والمستثمرين لتعزيز التعاون الإستراتيجي عبر القطاعات ذات الأولوية.

المباحثات السعودية الأمريكية في هذه المرحلة هي إعادة ترتيب أولويات الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، خصوصاً بعد التطورات المتسارعة في أكثر من ملف، فالقضية الفلسطينية، والملف النووي الإيراني، ووقف إطلاق النار مع الحوثي في اليمن، واستقرار سورية، وحل النزاع في السودان، جميعها ملفات مهمة لاستقرار المنطقة في هذه المرحلة، ويظهر توافق كبير في الرؤى حولها بين الجانبين، كذلك الموضوعات الثنائية التي يأتي في مقدمتها الطاقة النووية السلمية، والتعاون التقني، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون في مجالات عسكرية وأمنية واستخباراتية، وكذلك اقتصادية مهمة في مجالات الصناعة، والنقل، والاتصالات، والبيئة، وغيرها من المجالات الحيوية.

العلاقات السعودية الأمريكية هي علاقات إستراتيجية راسخة، وتاريخية ممتدة على مدى العقود الثمانية الماضية، ونموذج فريد في العلاقات الدولية القائمة، حيث ستبقى هذه العلاقة عنواناً للسلام والاستقرار في المنطقة، ومرتكزاً للحلول الدائمة لمعالجة القضايا العالقة، ومصدراً لتعزيز الثقل السياسي والاقتصادي بين البلدين، ومؤشراً حيوياً للعلاقة الخاصة التي تربط الشعبين الصديقين.