انضم أكثر من 10 آلاف فندق من دول أوروبية مختلفة إلى دعوى قضائية جماعية ضد منصة «بوكينغ» أمام محكمة في أمستردام، للمطالبة بتعويضات عن خسائر امتدت على مدى 20 عاماً بسبب ما يعرف بـ«بند أفضل الأسعار»، الذي كان يمنع الفنادق من تقديم أسعار أرخص على مواقعها أو عبر منصات منافسة.

وتأتي هذه الخطوة بعد حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2024، قضى بأن هذه البنود تخالف قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع «بوكينغ» لإلغائها في يوليو 2024 عقب تصنيفها كـ«حارس بوابة» بموجب قانون الأسواق الرقمية.

وأكدت الفنادق أن هذه السياسة أجبرتها على رفع الأسعار لتغطية عمولات المنصة، ما حدّ من الشفافية أمام المسافرين وأضعف المنافسة لصالح الشركة الهولندية، التي تستحوذ على نحو 71% من سوق الحجز الإلكتروني في أوروبا.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي كسب الدعوى إلى زيادة الشفافية في أسعار الغرف، وانخفاض تكاليف الإقامة، وفتح المجال أمام منصات صغيرة لتقديم عروض وخدمات مبتكرة، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على المسافرين.

وتواجه «بوكينغ» في الوقت نفسه ضغوطاً قانونية في دول أوروبية أخرى، بينها إسبانيا التي غرمتها 413 مليون يورو بتهمة إساءة استغلال موقعها المهيمن وفرض شروط غير عادلة.

وبحسب خبراء، فإن هذه القضية قد تعيد رسم ملامح سوق الحجز الفندقي في القارة الأوروبية، وتمنح الفنادق والمستهلكين حرية أكبر في التسعير والاختيار.