تشهد صناعة السيارات في الصين أزمة حادة نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الإنتاج، خصوصًا في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة، بعد سنوات من الدعم الحكومي السخي وسياسات التحفيز الواسعة. هذا التوسع المفرط دفع المصانع إلى ضخ كميات هائلة من المركبات بوتيرة تفوق حجم الطلب، ما تسبب في تكدّس أعداد ضخمة من السيارات غير المباعة داخل المعارض والمخازن، وأجبر الشركات على خفض الأسعار بشكل ملحوظ لتصريف المخزون.

وفي محاولة لتقليل الخسائر الناتجة عن تراكم السيارات الجديدة، لجأ بعض المصنعين إلى تسجيل مركبات حديثة الصنع على أنها مستعملة وطرحها في ما يُعرف بالأسواق الرمادية، في خطوة تعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع. هذا الوضع لم يقتصر على الشركات الكبرى، بل زاد من الضغوط على العلامات التجارية الصغيرة، التي قد تجد نفسها مضطرة للاندماج مع منافسين أكبر أو الخروج من السوق نهائيًا.

ويرى خبراء أن استمرار هذه الأزمة قد يعيد تشكيل خريطة صناعة السيارات الصينية في الفترة المقبلة، عبر موجة واسعة من الاندماجات وإعادة الهيكلة، خصوصًا مع اشتداد المنافسة وتراجع ربحية كثير من الشركات. ورغم أن السياسات الحكومية جعلت الصين أكبر سوق عالمي للسيارات الكهربائية، إلا أن تداعياتها الحالية تكشف عن تحديات قد تغيّر ملامح الصناعة في المستقبل القريب.