في خطوة حيوية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، نشر المركز السعودي للأعمال تقريرًا يتضمن حزمة من المبادرات الجديدة، والتي تهدف إلى تطوير تجربة المستثمرين، حيث شملت هذه المبادرات إلغاء 44 اشتراطًا جديدًا وتعديل 29 متطلبًا في عدة قطاعات، بما في ذلك البيئة، مما يشير إلى الرغبة في تسهيل عمليات الاستثمار في البلاد. لقطاع الغذاء والدواء حصة من هذه التحسينات، حيث تم إلغاء عشرة متطلبات تتعلق بتراخيص متنوعة، مما يسهل العملية على المستثمرين ويساهم في تقليل التكاليف، كما تم ربط الهيئة العامة للغذاء والدواء بوزارة الصناعة والثروة المعدنية إلكترونيًا، ليكون ذلك إضافة مهمة في دعم الصناعات الدوائية والغذائية وتحفيز الاستثمارات الجديدة بها. في السياحة، واصلت المملكة تعزيز قابليتها الاستثمارية من خلال تطوير منصة «زاول»، التي تضمنت تحسين المواقع السياحية ورسم رحلات جديدة، هذه التحسينات تفتح المجال بشكل أكبر أمام المستثمرين في مجالات الفنادق والأنشطة الترفيهية، مما يعكس التوجه نحو سياحة مستدامة ومتكاملة تلبي احتياجات الزوار. قطاع الثقافة أيضًا شهد خطوات إيجابية مع إدراج ستة أنشطة جديدة في الدليل الاستثمار، ما يعزز الشفافية ويشجع المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول في مجالات الفنون والنشر، وهذا يعني أن المملكة تتجه نحو تعزيز الصناعات الإبداعية وخلق فرص عمل جديدة. كما تم تحديث رسوم التراخيص البلدية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي ساهم في تحسين تكاليف المشاريع الاستثمارية، وفتح الأبواب لمزيد من فرص الاستثمار في التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يعزز جاذبية المدن السعودية للسياحة. التحسينات لم تقتصر فقط على قطاعات محددة، بل تضمنت أيضًا تحديثات في قطاع الطاقة مع أتمتة خدمات تخصيص الطاقة ونشر البيانات ذات الصلة، وهو ما يزيد من فرص الاستثمار في الطاقة التقليدية والمتجددة، مما يعزز الشفافية ويدعم الاستدامة. التركيز على 19 قطاعًا هدفًا يعكس خارطة استثمارية شاملة، تشمل مجالات متعددة من التجارة والصناعة إلى الرياضة والثقافة والبيئة، مما يتطلب تكاملًا في الجهود لتعزيز الابتكار وتوفير فرص عمل متنوعة، تسهم جميعها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. بتسليط الضوء على التقنيات الحديثة مثل 5G، يمكن للقطاعات مثل الاتصالات والإعلام والتعليم أن تتوسع بشكل كبير، وتفتح أفقًا لفرص استثمار جديدة، تسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي في المملكة، وهذا يواكب تطلعات الجيل الجديد من المستثمرين. بصورة عامة، تعتبر هذه الانجازات دليلاً على التقدم المستمر الذي تحققه المملكة في مجالات متعددة، بدءًا من تحسين بيئة الأعمال ووصولاً إلى دعم القطاعات الحيوية، مما يتيح فرصًا واعدة للمستثمرين في مختلف المجالات.
