أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مشروع  تنظيم تركيب لجان السكن، وكذا مشروع تنظيمي يحدد معايير الترتيب حسب الأولوية.

وحسب المنشور الذي يحوز “النهار اون لاين” على نُسخة منه، فإن النص التنظيمي حمل الجديد من خلال احتساب الخدمة خارج قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. في حدود 5 نقاط كأقصى حد، بـ 01 نقطة واحدة عن كل سنة خدمة خارج القطاع.

باعتبار أن هذا  سابقا تسبب في حرمان الكثير من الأساتذة، لوجود من عملوا خارج القطاع لسنوات تزيد عن 15 سنة. وهو ما يجعلهم يستفيدون على حساب المنتمين حديثا لمؤسسات التعليم العالي.

وحسب المشروع التنظيمي، يتم ترتيب ملفات الأساتذة الجامعيين طالبي السكن على مستوى مختلف المؤسسات. والهياكل على مستوى المدينة الجامعية ودراسة الطعون المبلغة في الآجال. أين يتم في مرحلة أولى، دراسة وتنقيط الملفات وفق المعايير الوطنية المعتمدة.

وذلك من طرف لجان السكن الخاصة بمختلف المؤسسات والهياكل، وفي مرحلة ثانية تقوم اللجنة الولائية بالترتيب الشامل لطالبي السكن، بعد التحقق من مدى احترام المعايير المعمول بها. كما تسهر اللجنة على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال توزيع وشغل السكنات. واسترجاع السكنات الغير مشغولة أو التي تبين إيجابية الذمة السكنية لشاغلها. و إعداد بطاقية السكنات الوظيفية الموجودة على مستوى المدينة الجامعية.

تعيين رئيس اللجنة من قبل الوزير

هذا ويترأس اللجنة رئيس يعين بمقرر من الوزير بين مدراء مؤسسات التعليم العالي على مستوى المدينةالجامعي، ويقوم رئيس اللجنة، بإمضاء المقرّر الخاص بتعيين أعضاء اللجنة ويفعل عملها. كما يعين أمين اللجنة الذي يضمن التسيير الإداري للملفات والعرائض، ويخصص مكتب الأمانة اللجنة بالهياكل الإدارية.

و يجدد عضونة أعضاءها، ويترأس جلسات لجنة السكن بمناسبة ترتيب ملفات السكن ودراسة الطعون المقدمة في الأجال.

كما ينسق في حدود الصلاحيات المخولة له مع مختلف لجان السكن لدى المؤسسات والهياكل. و يرسل إلى الإدارة المركزية في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة، تقرير سنوي عن سير اللجان وحيثيات ملف السكن ونسخة من بطاقية السكن الولائية المحينة ونسبة الطلب على السكن في مختلف الصيغ المستخدمي القطاع على مستوى المدينة الجامعية.