مرصد مينا

دعت السفارة الأميركية لدى سوريا، الجمعة، إلى إنهاء الصراع في البلاد بما يتماشى مع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

السفارة أوضحت في بيان على منصة إكس: “في الذكرى الـ13 للانتفاضة السورية، نتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم سعياً لتحقيق الكرامة والعدالة والسلام، ونؤكد من جديد أن المساءلة والعدالة واحترام حقوق الإنسان ضرورية لضمان إنهاء الصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وكانت سوريا قد شهدت في  منتصف مارس/ آذار عام 2011، اندلاع احتجاجات شعبية، من خلال تظاهرة انطلقت في العاصمة السورية دمشق.

لكن الأحداث تفاعلت بعد انطلاق احتجاجات شعبية كبرى في محافظة درعا في الثامن عشر من نفس الشهر، مما أدى وقتها إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين. ومع توالي الأيام وصلت الاحتجاجات الشعبية ضد نظام بشار الأسد إلى معظم مناطق ومحافظات البلاد، حيث استعان وقتها النظام بعناصر عسكرية ومدنية (شبيحة) لقمع الاحتجاجات، مما تسبب بوقوع العديد من الضحايا.

وبعد ذلك، اتخذت الأزمة منحى مأساويا متصاعدا، حيث تحولت إلى صراع دموي تدخلت فيه ميليشيات طائفية وجماعات متشددة وقوى إقليمية ودولية، مما أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون سوري ونزوح ولجوء ما يزيد عن 10 ملايين، وفقا لتقديرات منظمات حقوقية.

وفي 18 ديسمبر 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254، الذي نص على بدء محادثات السلام في سوريا، في يناير من العام التالي.

القرار تضمن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ممثلي النظام والمعارضة السوريين للمشاركة “على وجه السرعة” في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، وذلك “بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة”.

وأكد مجلس الأمن في قراره، دعمه للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة، لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، تشمل الجميع وغير طائفية، بالإضافة إلى اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون 6 أشهر.

وشدد القرار  على دعم مجلس الأمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا، تحت إشراف الأمم المتحدة.