أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن الخطوات المقبلة لبلاده "بصفتها عضو غير دائم بمجلس الأمن" عقب قرار المجلس أمس بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، ستركز في غالبيتها على متابعة تنفيذ هذا القرار والعمل على تحقيق وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على القطاع، وكذلك تأمين وصول المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني دون أي قيود أو شروط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده عطاف، الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة، التي تطرقت حول جهود الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية الجزائري على أهمية طرح الصيغ والآليات الكفيلة بتمكين منظمة الأمم المتحدة من متابعة تنفيذ ما أقره مجلس الأمن، ولا سيما الحرص على تقيُّد الاحتلال الإسرائيلي بما يقع على عاتقه من واجبات والتزامات، وامتثاله لما التفت حوله المجتمع الدولي من تدابير وقرارات.

وأضاف أنه، على صعيد تعزيز الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية، فإن موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، صار اليوم يطرح نفسه بقوة واستعجال كبيرين بصفته التوجه الأمثل الذي من شأنه تحصين حل الدولتين، في وجه ما يتعرض له هذا الحل من تنكر ورفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني.

وأشار عطاف إلى أن هذه هي الأولويات والأهداف التي ستواصل الجزائر المرافعة والعمل من أجل تحقيقها في مجلس الأمن، وفق النهج الذي حدده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأكد أن الجزائر تسعى لأن تكون قوة اقتراح وقوة مبادرة في مجلس الأمن، لا سيما وأن سِياسَتَها المبنية على عدم الانحياز تُتِيحُ لها قدراً معتبراً من المرونة والتكيف لتكون همزة وصل بين مختلف الفاعلين الدوليين.

كان الوفد الجزائري بنيويورك قد تمكن مؤخراً من قيادة مبادرة مشتركة لما يسمى بمجموعة العشرة (E10)، وهي مجموعة الدول المنتخبة غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، التي طرحت مشروع قرار حول فلسطين. وهو القرار الذي تم اعتماده بنجاح أمس، حيث يعتبر أول قرار يصدر عن مجلس الأمن بمضمون واضح وهادف وصريح، ألا وهو المطالبة بوقف فوري، ودائم، وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.