أكد رئيس الوزراء التونسى أحمد الحشانى ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة لتحسين الحوكمة في القطاع البنكي والمالي، وتعظيم أسس النسيج الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال لتحقيق تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية مستدامة.

جاء ذلك خلال عقد رئيس الحكومة التونسية مجلس وزاري مصغر، الجمعة، حول مشروع قانون يتعلق بنظام دعم أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديرى نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح.

من جانبها، استعرضت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال مشروع القانون الذي يندرج ضمن دور العدالة في دفع الاقتصاد التونسي ومراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين، موضحة أن المنهجية التي تم اعتمادها لإعداده ترتكز على الموازنة بين الحفاظ على حرية المدين وحقوق الدّائن.

وأوضحت جفال أن مشروع القانون يهدف إلى تكريس مسئولية المؤسسات البنكية والمالية واستخدام آليات الدّفع الإلكتروني البديل وتحسين الممارسات المصرفية، لتدعيم معايير أمان وموثوقية التعامل بالشيك.