أعلنت قيادات 3 دول وهي إيرلندا وأسبانيا والنرويج اعترافها بدولة فلسطين.

وأكد رئيس وزراء إيرلندا سايمن هاريس، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعترف بدولة فلسطين، في إعلان مشترك مع أوسلو ومدريد، مضيفا تعلن إيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين.

وأضاف أنه “يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين و”نحن واثقون من أن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة”.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أنه يعتزم الإعلان في 28 مايو الحالي الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، فيما أعلن رئيس وزراء النرويج أن بلاده ستعترف رسميا بفلسطين كدولة، مضيفا أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو.

لكن ماذا يعني هذا الإعتراف بدولة فلسطين ؟
يقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت”، إن قرار النرويج وإيرلندا بالاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، يشكل دعمًا قويًا لمكانة فلسطين القانونية على الساحة الدولية ويعزز من فرص نيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدا أن الاعتراف يستند إلى قواعد راسخة في القانون الدولي، أبرزها حق الشعوب في تقرير المصير المكرس في ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.

وأضاف مهران أن هذا الاعتراف يتماشى أيضًا مع العديد من قرارات الأمم المتحدة التي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ومنها قرار الجمعية العامة 181 لعام 1947 الداعي إلى إنشاء دولتين على أرض فلسطين التاريخية، وقرار مجلس الأمن 242 لعام 1967 الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو من ذات العام.

ولفت إلى أن إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، اعترف ضمنيًا بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وهو ما أكدته لاحقًا خارطة الطريق للسلام التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية عام 2003، والتي نصت على إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة كهدف نهائي للمفاوضات.

وتوقع الخبير الدولي أن يشكل اعتراف النرويج وإيرلندا بفلسطين حافزًا قويًا لدول أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، خاصة في ظل الزخم المتنامي داخل البرلمانات والمجتمعات المدنية في هذه الدول لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما ظهر جليًا في التوصيات الأخيرة للبرلمانين الإسباني والبريطاني بهذا الشأن.

وأشار إلى أن موجة الاعتراف الأوروبي المحتملة بفلسطين، قد تقود إلى تحول نوعي في النظرة الدولية للقضية الفلسطينية، بحيث لم تعد مجرد نزاع سياسي أو إنساني، بل قضية تصفية استعمار بامتياز وفق القانون الدولي، ما يتطلب تطبيق كامل لمبدأ حق تقرير المصير وإقامة الدولة، وليس مجرد حكم ذاتي أو سلطة انتقالية محدودة الصلاحيات.

وأشار مهران إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، هو مطلب قانوني وأخلاقي وسياسي لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة، موضحا أن الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين يجب أن يترجم إلى خطوات عملية على الأرض تجبر إسرائيل على الالتزام بالشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

المصدر: العربية