باشر المتحف البريطاني إجراءاته القانونية ضدّ موظّف سابق بتهمة سرقة وإتلاف ما لا يقلّ عن 1800 قطعة من المجوهرات.

وأمرت المحكمة العليا بالكشف عن سجلات موقعَي «إي باي» و«باي بال» لحساب المشتبه فيه الدكتور بيتر هيغز، وفق موقع «بي بي سي».

عمل هيغز في قسم المتحف المتعلّق باليونان وروما منذ عام 1999 حتى صيف عام 2023. ورُقيَّ لمنصب رئيس قسم المتحف المتعلّق باليونان في يناير  2021، ووُصفت وظيفته بأنها «منصب رفيع المستوى ومرموق جداً».

وأظهرت السجلات أدلّة على بيع مجوهرات المتحف عبر الإنترنت، بينما أعلن المتّهم نيته الاعتراض على الاتهامات.

ولم يكن هيغز في صحّة جيدة، حدَّ تعذّره عن عدم حضور المحاكمة، لكنّ المحكمة أُبلغت أنه كان على علم بجلسة الاستماع.

من جهتها، أكدت إدارة المتحف أنّ لديها الآن «دليلاً» على بيع هيغز المجوهرات لأكثر من 10 سنوات، لِما لا يقل عن 45 مشترياً من أنحاء العالم، باستخدام أسماء ووثائق زائفة وتلاعب بالسجلات.

وتابعت: «العديد من المجوهرات المفقودة والمسروقة جاءت من مجموعات لم يكن لها سجل فردي في أي من فهارس المتحف».

وذكر ممثلا المتحف القانونيان دانيال برجس ووارن فيت للمحكمة، كيف أنّ تدقيقاً لعام 1993 في غرفة التخزين أظهر وجود 1449 من المجوهرات غير المسجَّلة، لكن خلال تدقيق آخر جرى عام 2023، تبيّن فقدان 1161 من هذه القطع.

وأشاروا إلى مثال واحد، حيث أُزيلت قطعة من المجوهرات التي سجّلها الدكتور هيغز على «إي باي» في وقت لاحق، مؤكدين أنّ الأدلة التي تربطه بالمجوهرات كانت قوية بشكل خاص في هذه الحالة.

وأُعلن عن قطعة من مجوهرات «كاميو»، التي سُجِّلت باسم المتحف على حساب هيغز عبر «إي باي»، قبل أن تُزال من المبيعات بعد ساعات. وأفاد المتحف للمحكمة بأنّ تعديلات أدخلها المتّهم على سجل القطعة المعروضة، في اليوم عينه، أدّت إلى إخفاء الصورة التي كانت معروضة بجوار «الكتالوغ» الخاص بها.