أدانت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو بمجلس الأمن الدولى لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، مؤكدة أن موقف واشنطن يقوض دعائم القانون الدولى ومصداقيته.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن موقف واشنطن يؤكد ازدواجية المعايير في التذرع بحقوق الإنسان في ظل غض الطرف عن الجرائم المرتكبة بحق شعب فلسطين وتجفيف موارد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وحض الدول على عدم المساهمة لعدم تمكين المنظمة من القيام بدورها.

وأضافت أن التصويت على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن لحظة تاريخيّة تأخرت كثيرا بعد أن تم التصويت على النصف الأول من القرار 181 بقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة منذ ثمان عقود، ولكن للأسف يعجز اليوم مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤوليته في تنفيذ النصف الثاني من نفس القرار بالاعتراف بحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية نتيجة استخدام الولايات المتحدة للفيتو ضد حق شرعي في الانضمام للأمم المتحدة أسوة بـ196 دولة.

وأكدت أن القرار يأتي في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني للإبادة الجماعية والتهجير القسري واستخدام القوة المميتة من سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أن الحرب ضد الشعب الفلسطيني الصامد أثبتت أن الدولة الفلسطينية مؤهلة لعضوية المنظمة الدولية وأن تلك العضوية تؤهلها للتفاوض مع سلطة الاحتلال في ظل ندية تكفل عدالة التفاوض لتحقيق المطالب المشروعة وحق تقرير المصير وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت على أن استخدام الولايات المتحدة للفيتو هو إنكار لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال يرفض الامتثال للمعايير الدنيا لحقوق الإنسان، كما يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومنها الحق في تقرير المصير وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.

ونوهت بأنه إزاء عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدولي بسبب عدم توفر إجماع الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، وبالنظر إلى ارتفاع حدة التوتر وتوقع تداعيات خطيرة تهدد بحرب إقليمية فإنه يتعين نقل الأمر برمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار الاتحاد من أجل السلام وتكون القرارات الصادرة عن الجمعية لها نفس قوة قرارات مجلس الأمن، حيث أنها لن تكون السابقة الأولى لتطبيق هذا القرار.

وأشارت إلى أن الوضع الملتهب يستوجب تفعيل صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة وفق ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن الوضع بالغ الخطورة وسمعة المنظمة الدولية في خطر.