انطلقت اليوم الجمعة 19 أبريل الجارى فى مدينة بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب أفريقيا، برئاسة وزيرى خارجية البلدين، وقد سبق اجتماع اللجنة المشتركة اجتماعا لكبار المسؤولين يومى 17 و18 أبريل 2024.

وفى تصريح للصحفيين عقب انتهاء أعمال اللجنة، ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزيرى خارجية البلدين أكدا فى مستهل أعمال اللجنة على التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدين على أهمية تعظيم الاستفادة منها من خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضى قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية أكد على تطلع مصر  لتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة للبلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجارى وإنما يمتد لشراكة اقتصادية استثمارية، مشدداً على أهمية تكليل ذلك خلال أعمال هذه الدورة للجنة المشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب فى مصلحة شعبى البلدين.

وأردف أبو زيد، بأن الوزيرين اتفقا على محورية الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص فى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وضرورة تشجيع مجتمعى الأعمال فى كلا البلدين على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، كما طالبا بإعادة إحياء مجلس الأعمال المصرى الجنوب أفريقى، وتفعيل التعاون بين هيئات الاستثمار والغرف التجارية المعنية، كما عبر الوزيران عن رغبتهما فى اتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادى وتعزيز التجارة البينية فى القارة، من خلال زيادة التعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية القائمة، وعبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وكشف أبو زيد، أن الوزيرين استعرضا خلال الجلسة الختامية للجنة أهم نتائج المناقشات التى تمت على مستوى كبار المسئولين، وتقارير اللجان الفنية الدبلوماسية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما تم الوقوف على متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة القائمة والجارى التفاوض بشأنها وبرامج التعاون المختلفة فى العديد من المجالات.

وشهدت أعمال اللجنة توقيع الوزراء والمسئولين المشاركين على مذكرتى تفاهم للتعاون فى مجال إدارة الموارد المائية والمجال القانونى بين وزارتى العدل فى البلدين. كما اختُتمت أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بتوقيع وزيرى خارجية البلدين على المحضر الختامى لأعمال اللجنة.