علمت جريدة الطريق من مصادرها بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تزامنا مع اليوم الثامن عشر للاعتصام أن باسم كامل الأمين العام للحزب أصدر قرارات مجحفة لتصفية الاعتصام واعتبار كل عمل يؤديه المعتصمين من الأمانات المختلفة مخالفة جسيمة تتطلب الفصل.

وفي قرار اعلنه باسم كامل مساء امس اعتبر دخول غرفة رئيس الحزب المفتوحة سلفا للجميع وتعليق اللافتات، واعتصام أعضاء الحزب الواقع عليهم عقوبات غير معتمدة كل ذلك ضمن المخالفات الجسيمة المستوجبة للفصل وذلك للتخلص من رؤوس الاعتصام وترهيب المعتصمين او من يرغب في الانضمام لهم الأيام المقبلة..

وقال احد المعتصمين.. باسم كامل يكتفي بالذهاب إلى رحلات مع الأعضاء و لم يحاول التواصل معنا علي مدار ١٨ يوما من الاعتصام، بل ويصدر قرارات باستمرار من شئنها استفزاز المعتصمين او اتخاذ قرارات مجحفه ضد بعضهم، كما يحاول استبعاد وسحب صلاحيات بعض أمناء المحافظات المشاركين بالاعتصام، حيث اعلن قرار باستبعاد قائم بأعمال محافظة بني سويف المهندس محمد جبر، وتعيين نجلاء الحزار بدلا منه، مستغلا منصبه رغم أن صلحياته لا تشمل تعيين أو عزل أمناء المحافظات.

وأكد أحد المعتصمين أن الرد علي قرارات باسم كامل ستكون دخول عضوين من المعتصمين في إضراب عن الطعام حيث امتنعوا عن الطعام منذ صباح اليوم.. وعدم الامتثال للقرارات التي اصدرها، حيث انتهت ولايته الرسمية فعليا في ٧ مايو الماضي

ووصف المصدر تصرفات باسم كامل وإدارته علي مدار عامين منذ انتخابه لمنصب الأمين العام بالمتهورة، حيث يتجاهل كل أعضاء وقيادات الحزب معتمدًا علي صلاحياته بلائحة الحزب واحيانا يقوم بمخالفتها، وينفرد باتخاذ القرارات وان كل قراراته وباستمرار تتسبب في انشقاق ونزاعات لا تنتهي، واتهم المصدر باسم كامل ووصف قراراته أنها كانت السبب الأول في الوصول للاعتصام بسبب استحواذه على أمانة التنظيم التي تنفذ أهدافه واستغلالها في التلاعب بالعضويات بهدف تصفية كل الأمانات والمحافظات التي لا تدعمه في الانتخابات المقبلة