في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، التي لاقت جدلاً واسعًا في العديد من الدول العربية والأجنبية، نظرًا لما تمر به البلاد من حروب وعدم استقرار في المنطقة، أدى ذلك إلى حدوث اضطراب في الدولار والذهب ما بين الإنخفاض والارتفاع، وعليه تراجع سعر الدولار في الفترة الحالية تراجعًا طفيفًا، على إثرا ذلك فإن سعر الذهب ارتفع كذلك ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات الفترة الماضية والحالية، مع تراجعه عالميًا.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي، عن تثبيت أسعار الفائدة في ثالث اجتماع له خلال العام الجاري 2024، لتتراوح من 5.25 و5.05%، مما انخفض مباشرة سعر الذهب الفوري الذي يستخدم في تسعير سبائك الذهب في الجلسات الماضية ليصل الحد الأدنى عند 2303 دولار للأونصة.

ومع كم الإضطرابات والحروب التي تشهدها المنطقة، شهد المعدن النفيس بعض الطلب على الملاذ الأمن بداية الأسبوع الجاري، مع تفاقم الأوضاع بين الكيان الصهيوني وحماس حيث لم تسفر محادثات وقف إطلاق النار عن تقدم يذكر. ولكن تقلصت حدة التوترات الجيوسياسية بعدها ليعود تركيز أسواق الذهب على توقعات الفائدة الأمريكية.

وأكدت مؤسسة جولد بيليون، في بيان لها، أن الذهب واقع تحت ضغط سلبي مع قيام أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي بتهدئة رهانات خفض أسعار الفائدة، وقد اتضح هذا من الدعم الضئيل الذي شهدته أسعار الذهب من الانخفاض الأخير للدولار، قبل أن تعود العملة الأمريكية للانتعاش يوم الثلاثاء بعد أن صرح العديد من أعضاء البنك الفيدرالي إنه من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2024.

وافتتحت تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع في أسعار الذهب ليصل عيار 21 الأكثر شيوعًا إلى متوسط 3150 جنيهًا، بعد تراجعه الأسبوع الماضي بنحو 15 جنيهًا، وخلال الأسبوع الماضي تغير سعر الذهب بمصر بنسبة 1.5% بمقدار 45 جنيها، حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3135 جنيها للجرام، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3090 جنيها للجرام.

ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الذهب المفاجئ، هو انتهاء مبادرة زيرو جمارك يوم أمس المسئولة عن دخول الذهب بدون رسوم جمركية صحبة العائدين من الخارج، والتي كانت مسئولة عن دخول 4.6 طن من الذهب منذ بدأ تنفيذها من عام مضى، مما ارتفعت توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد بيانات الوظائف الضعيفة الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى إشارة رئيس الفيدرالي جيروم باول عقب اجتماع البنك الأسبوع الماضي أن أسعار الفائدة ستنخفض في النهاية.

وصدر عن الاقتصاد المصري مؤشر مديري المشتريات لأداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط والذي أظهر انكماش خلال شهر ابريل للشهر 41 على التوالي، ليأتي بقيمة 47.4 نقطة مقارنة مع شهر مارس بقيمة 47.6 نقطة، ويعد المستوى 50 نقطة في المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وتقوم مصر بسداد 845.3 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهر مايو الحالية، بينما تنتظر مصر إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج الإقراض مع الصندوق في يونيو المقبل والذي سيحدد مدى التزام الحكومة بالإجراءات المتفق عليها مع الصندوق.

وارتفع احتياطي مصر من النقدي الأجنبي في شهر ابريل الماضي إلى 41.06 مليار دولار ليسجل أعلى مستوى منذ شهر فبراير من عام 2020 عندما كان الاحتياطي عند 40.99 مليار دولار.