أعلنت الولايات المتحدة رفضها بشكل أساسى ما أعلنه المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، من أنه يتقدم بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين كبار، إلى جانب مذكرات اعتقال بحق إرهابيين من حماس. 

وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان، إننا نرفض مساواة المدعى العام بين إسرائيل وحماس. ووصفت قرار الجنائية الدولية بأنه أمر مخزٍ، متهمة حماس بالإرهاب وارتكاب أسوأ مذبحة لليهود منذ الهولوكوست ولا تزال تحتجز عشرات الأبرياء رهائن، بمن فيهم أمريكيون، وفقا لبيان الخارجية.

واستطرد البيان أنه "علاوة على ذلك، كانت الولايات المتحدة واضحة منذ فترة طويلة قبل الصراع الحالى بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائى فى هذه المسألة. فقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية من قِبل الدول الأطراف فيها كمحكمة ذات اختصاص محدود. وهذه الحدود متجذرة فى مبادئ التكامل، والتى لا يبدو أنها طُبقت هنا فى ظل اندفاع المدعى العام فى طلب مذكرات التوقيف هذه بدلًا من إتاحة الفرصة الكاملة وفى الوقت المناسب للنظام القانونى الإسرائيلى للمضى قدمًا فى هذه القضية. ففى حالات أخرى، أحال المدعى العام المسألة إلى التحقيقات الوطنية وعمل مع الدول المعنية لإتاحة الوقت الكافى لها للتحقيق. ولم يمنح المدعى العام الفرصة نفسها لإسرائيل، التى لديها تحقيقات جارية فى الادعاءات ضد العاملين لديها".

وأضافت "هناك أيضًا أسئلة تتعلق بالإجراءات المُقلقة للغاية، فعلى الرغم من أن إسرائيل ليست عضوًا فى المحكمة، إلا أنها كانت مستعدة للتعاون مع المدعى العام. وفى الواقع، كان من المقرر أن يزور المدعى العام نفسه إسرائيل فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل لمناقشة التحقيق والاستماع إلى الحكومة الإسرائيلية. وكان من المفترض أن يصل طاقم المدعى العام إلى إسرائيل اليوم لتنسيق الزيارة. وقد تم إبلاغ إسرائيل أنهم لم يستقلوا الطائرة فى الوقت نفسه الذى ظهر فيه المدعى العام على شاشة التلفزيون للإعلان عن الاتهامات. وهذه الملابسات وغيرها تشكك فى شرعية ومصداقية هذا التحقيق. 

ومن الناحية الجوهرية، فإن هذا القرار لا يساعد فى شيء، بل يمكن أن يعرّض للخطر الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يؤدى إلى إخراج الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية، وهما الهدفان اللذان تواصل الولايات المتحدة السعى لتحقيقهما بلا هوادة.