أكد أكثر من 600 محام وأكاديمي وكبار القضاة المتقاعدين، منهم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا، بمن فيهم رئيسة المحكمة السابقة الليدي هيل، أن حكومة المملكة المتحدة تنتهك القانون الدولي، من خلال الاستمرار في تسليح إسرائيل.

الوضع الحالي في غزة كارثي والمملكة المتحدة ملزمة قانونًا بالتحرك لمنع ذلك

جاء ذلك في رسالة موقعة من رموز قانونية بريطانية، شملت قضاة سابقون في محكمة الاستئناف، وأرسلت لرئيس الوزراء البريطاني، محذرة من أن الوضع الحالي في غزة كارثي، نظرًا لقرار محكمة العدل الدولية، بأن هناك إذا كان هناك خطر معقول لارتكاب إبادة جماعية، فإن المملكة المتحدة ملزمة قانونًا بالتحرك لمنع ذلك.

 تم إرسال الرسالة المكونة من 17 صفحة، التي تعتبر أيضًا بمثابة رأي قانوني، مساء الأربعاء، وتقول: «بينما نرحب بالدعوات القوية المتزايدة من جانب حكومتكم لوقف القتال ودخول المساعدات الإنسانية دون عائق إلى غزة، في الوقت نفسه، إلى إن الاستمرار في بيع الأسلحة وأنظمة الأسلحة إلى إسرائيل، والاستمرار في التهديد بتعليق المساعدات البريطانية للأونروا، لا يفي بشكل كبير بالتزامات حكومتكم بموجب القانون الدولي.

أهمية الرسالة في أسماء ومناصب الموقعين عليها

لا تكمن أهمية الرسالة في عدد الموقعين فحسب، بل في حقيقة أن توقيعها من قبل كبار القضاة المتقاعدين، الذين يتجنبون عادة التعليق علناً على القضايا الحساسة سياسيا.

ومن بين الموقعين البارزين قاضيي المحكمة العليا السابقين اللورد سومبشن واللورد ويلسون، ولورد قضاة الاستئناف السابقين السير ستيفن سيدلي، والسير آلان موزس، والسير أنتوني هوبر، والسير ريتشارد أيكينز، والرئيس السابق لنقابة المحامين في إنجلترا وويلز، ماتياس كيلي.

ويقولون في الرسالة: «يجب على المملكة المتحدة أن تتخذ تدابير فورية لوضع حد من خلال الوسائل القانونية للأفعال التي تؤدي إلى خطر جدي للإبادة الجماعية، وإن عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية التي كانت في نطاق سلطتها من شأنه أن يحمل المملكة المتحدة مسؤولية الدولة عن ارتكاب خطأ دولي، والذي يجب تقديم التعويض الكامل عنه».