وجهت تحقيقات قضائية الاتهام الى رئيس مصلحة البطاقة البيومترية ببلدية باب الوادي سابقا المدعو ” د. عبد الحميد”. و10 موظفين آخرين يشتغلون إلى جانب المتهم بمصلحة الحالة المدنية ” خلال العهدة السابقة”. في أعقاب اكتشاف واقعة تزوير 35 مركبة مزورة خلال سنة 2018. بعد تسليم وصولات تسليم البطاقات الرمادية الخاصة بها لأصحابها، عن طريق الغش.
والأخطر من ذلك فإن التحقيقات في ذات القضية توصّلت إلى اختفاء الملفات القاعدية الخاصة بالسيارات محل الجريمة. من مصلحة الأرشيف فجأة، على غرار التعمد في عدم تسجيلها في نظام الإعلام الآلي حتى لا يتقفى أثرها لغاية ما.
وفي القضية الحال التي عرضتها الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء. أين مثل المتهم الموقوف لسبب آخر المدعو ” د. عبد الحميد ” الذي يتواجد بالمؤسسة العقابية حاليا. عن قضية أخرى ذات طابع جنائي تتعلق وقائعها بالتهريب واساءة استغلال الوظيفة، ليصبح أمام هيئة المجلس. بأنه بريئ من الوقائع المنسوبة اليه كونه غادر مكتبه بالبلدية شهر أوت 2018، بعد توقيفه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي آنذاك.
كما أن الملفات التي تم ايداعها بمصلحته لم يتسلمها هو بيده، بل عن طريق عون إداري الذي كان يتكفل بتسلمها من المواطنين. ثم يقوم بتسجيلها قي سجل البلدية.
المتهم ينكر
كما أنكر علاقته بوصولات التسليم التي خرجت من مصلحته، وأوضح لرئيسة الجلسة أن الملفات تم تحويلها إلى مصلحة المناجم. وتم تمحيصها من طرف مهندس المناجم بالمصلحة ومن ثم تتم الموافقة أو الرفض عن منح البطاقات الرمادية.
ونفس التصريحات تمسك بها نائبه بالمصلحة المتهم غير الموقوف المدعو ” لازوق” الذي تمسك هو الاخر بالانكار القاطع. لما نسب اليه من تهم، متنصلا من المسؤولية الجزائية، باعتباره ليس مسؤولا مباشرا بالمصلحة البيومترية.
كما أوضح أن المعمول به قانونا، هو تسجيل الملفات بنظام الإعلام الآلي، ثم توجه إلى مكتب دراسة الملفات. قبل تحويلها إلى مصلحة المناجم.
وفي ذات السياق انكار باقي المتهمين علاقتهم بالوقائع بشدة. فيما بتعلق ببطاقات الإقامة المزورة المودعة بالملفات الادارية، ملتمسين براءتهم من التهم المنسوبة اليهم.
من جهته النائب العام التمس عام حبسا نافذا في حق المتهمين ال10 غير الموقوفين. الذين استفادوا من حكم البراءة على مستوى قاضي الدرجة الأولى.
كما التمس تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف المدعو ” د.عبد الحميد” المتابع بثلاث تهم. تتعلق بجنحة الدخول عن طريق الغش إلى منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، والتزوير في محررات إدارية، واساءة استغلال الوظيفة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
