أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية في السعودية، تحقيقاتها مع وافد وثلاثة سعوديين بتهمتي التستر وغسل الأموال، بمبالغ وصلت قيمتها إلى أكثر من 200 مليون ريال.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام سيدة سعودية بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه إلى زوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام سعودي آخر بالأسلوب الإجرامي ذاته.

الأمر الذي مكّن الوافد من استغلال الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من 200 مليون ريال، تقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية، بحسب صحيفة «عكاظ».

وبالتحقق من الأموال، تبيّن أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية، المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.

جرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة.