خلال جلسات الحوار التي لا تزال مستمرة مع الحكومة، رفضت النقابات بشدة فكرة تمديد سن التقاعد إلى 65 عامًا.

وعاد هذا المقترح إلى الواجهة مؤخرًا، مثيرًا جدلاً بين الحكومة والمنظمات النقابية وممثلي أصحاب العمل قبل فترة قصيرة من عيد الشغل.

وبشكل مواز، أبدت المنظمات النقابية استياءها من محاولات الحكومة إصلاح صناديق التقاعد على حساب الطبقة العاملة، من خلال زيادة سن التقاعد ونسبة الاقتطاع من الأجور، بدلاً من دعم هذه الصناديق.

وفي هذا السياق، أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، رفض نقابته أي زيادة في سن التقاعد لإصلاح النظام، معتبرًا أن الموقف ثابت ولا مجال للتراجع عنه.

من جانبه، أعلن يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدم تلقيهم أي اقتراح من الحكومة يدعو لرفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بدلاً من العمر الحالي البالغ 63 عامًا.

وأوضح أن النقاش حول مبادئ إصلاح أنظمة التقاعد مستمر، لكن التفاصيل التقنية تحتاج وقتًا للنقاش والتحديد.

وأضاف أنه يجب ترك الخيار للأفراد الذين يرغبون في رفع سن التقاعد لتحسين ظروفهم، مؤكدًا في الوقت نفسه على أنه لا يمكن فرض سن محددة على من يرفض هذا الخيار.