كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة اقترحت على النقابات زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، ستطبق منها 5 بالمائة خلال السنة الجارية و5 بالمائة في السنة المقبلة.

وتأتي هذه الزيادة المقترحة في إطار تجاوبها مع مطالب المركزيات النقابية الرامية إلى تحسين الأجور، وتخفيف الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وتعتزم الحكومة إقرار هذه الزيادة العامة في أجور الموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجور، قبل فاتح شهر مايو المقبل.

موقف النقابات:

في المقابل، طالبت النقابات بزيادات أكبر، تصل إلى حد 5000 درهم شهريا كحد أدنى للأجور.

كما اقترحت المركزيات النقابية على حكومة عزيز أخنوش تحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، واقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 5000 درهم صافية.

ويأتي مقترح الزيادة بالأجور الذي وضعته الحكومة، على طاولة النقاش مع النقابات تمهيدا لتوقيع اتفاق جديد قبل فاتح ماي. وتجري حاليا نقاشات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

أهمية الحد الأدنى للأجور:

يُعد الحد الأدنى للأجور عنصرًا هامًا في تحديد مستوى المعيشة للمواطنين، وله تأثير مباشر على القدرة الشرائية.

وتسعى الحكومة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور إلى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني.