استعرت الحرب مجددا بين الحكومة وأرباب العمل والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، حول قوانين إصلاح أنظمة التقاعد والإضراب ومدونة الشغل، رغم توقيعهم اتفاق 30 أبريل الذي وصف بالمهم بفضل الزيادة العامة في أجور الموظفين بألف درهم،
وذكرت الصباح أن زعماء المركزيات النقابية سيعقدون اجتماعا مع رؤساء فرقهم بمجلس المستشارين، ومع رؤساء الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة بمجلس النواب، لرفض قرار يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بإحالة النصـوص القانونية على البرلمان مباشرة بعد المصادقة عليها في المجالس الحكومية المقبلة، وهي إصلاح أنظمة التقاعد، ومدونة الشغل، وإخراج القانون التنظيمي للإضراب من رفوف مجلس النواب المجمدة منذ 2016 للنقاش البرلماني.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
