أكادير24 | Agadir24

دخلت فعاليات حقوقية على خط واقعة اختطاف واحتجاز مواطنين مغاربة من طرف ميلشيات مسلحة، وتعريضهم للتعذيب وإجبارهم على العمل في أنشطة الاحتيال الإلكتروني داخل مجمعات سكنية على الحدود بين ميانمار وتايلاند.

وأطلقت هذه الفعاليات مطالب بالتدخل في هذه القضية وتحرير المواطنين المغاربة في أقرب الآجال، وإعادتهم إلى أرض الوطن، بعدما تم التأكد من المصير الذي يعيشونه في مناطق الاحتجاز.

مطالب بفتح تحقيق في الواقعة

طالب إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رئاسة النيابة العامة بإعطاء التعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق دقيق في قضية احتجاز مغاربة بجنوب شرق آسيا، بعد بلاغ السفارة التايلاندية بالرباط، الذي يؤكد تعرض كثيرين للاتجار بالبشر في هذه الرقعة الجغرافية.

وأوضح السدراوي أن “ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين جريمة عالمية واسعة الانتشار تستخدم الرجال والنساء والأطفال كأدوات من أجل تحقيق الربح”، مشيرا إلى أن “المستفيد من هذه الظاهرة هو الشبكات المنظمة أو الأفراد الذين يكونون وراء هذه الجرائم المربحة التي تستغل الأشخاص الضعفاء أو اليائسين أو الذين يبحثون ببساطة عن حياة أفضل”.

وتوقف الفاعل الحقوقي عند “ضرورة تدخل وزارة الشؤون الخارجية المغربية قصد حماية المواطنين المغاربة 1المحتجزين لدى هذه الشبكات من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو حتى الموت المرتبط بجرائم الاتجار بالبشر”.

مطالب بأخذ الحيطة والحذر

من جهته، استنكر محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان ما تعرض له الشباب المغاربة من احتجاز من طرف مليشيات مسلحة على الحدود بين ميانمار وتايلاند مع تعريضهم للتعذيب النفسي والجسدي والاستغلال من طرف الجماعات والعصابات المسلحة الناشطة بالمنطقة، مصنفا هذه الأفعال بأنها “جرائم تدخل ضمن نطاق الاتجار بالبشر كما عرفها القانون الدولي، وكذا القوانين الوطنية”.

وأضاف بن عيسى أن “الواقعة تستلزم تحركا مسؤولا وفعالا من طرف الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية المغربية، للتنسيق مع مختلف دول العالم المعنية بهذه القضية، خصوصا أن الأمر لا يتعلق فقط بمواطنين مغاربة”.

وشدد ذات المتحدث على ضرورة “رفع الوعي، خصوصا لدى فئة الشباب، بمخاطر الانتقال إلى مناطق التوتر والنزاعات، أو قبول فرص عمل دون التأكد منها بالتواصل المباشر مع سفارات تلك الدول”، وذلك في ظل “تصاعد جريمة الاتجار بالبشر خلال السنوات الأخيرة في العالم، وهو ما يتطلب الكثير من الحيطة والحذر”، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة التايلاندية في الرباط كانت قد أعلنت عبر بيان رسمي، الجمعة الماضي، أن بانكوك “مستعدة للتعاون مع جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم” عبر عصابات للإتجار البشر، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية.

وجاء بيان السفارة عقب تقارير تحدثت عن تعرض شباب وفتيات مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، من قبل ميلشيات مسلحة، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة.