على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى، يسود تذمر كبير في صفوف العديد من المواطنين المغاربة من ارتفاع أسعار بيع الأضاحي هذه السنة، خصوصا في ظل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا وسنوات الجفاف المتتالية.
وخلف ارتفاع أسعار الأغنام، ردود فعل قوية لدى مرتادي معظم أسواق الأغنام بالمملكة، إذ عبروا في تصريحات متطابقة عن استيائهم من هذا الارتفاع الذي اعتبروه مبالغا فيه.
واعتبر هؤلاء أن زيادة حوالي ألف درهم في الخروف مقارنة بالسنة الماضية هو أمر ليس في استطاعتهم ولا في استطاعة شريحة واسعة من المواطنين.
ممارسات غير مشروعة تثير مخاوف حماة المستهلك
دخلت جمعيات حماية المستهلك على خط الارتفاع الحاصل في أسعار بيع الأضاحي هذه السنة، محذرة من ممارسات قبل عيد الأضحى قد تساهم في نقص عرض رؤوس الأغنام في الأسواق المغربية، مقابل ارتفاع الأسعار.
وترتبط هذه الممارسات، حسب ذات الجمعيات، بعمليات الاستيراد التي تشجعها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إذ يلجأ بعض المستوردين إلى تخزين مجموعة من الأغنام، دون عرضها في الأسواق، قصد الاستفادة منها بعد فترة عيد الأضحى، أو توفيرها بأسعار مرتفعة قبل أيام قليلة من هذه المناسبة.
وأكدت الهيئات ذاتها أن عمليات التخزين المذكورة تم رصدها العام الماضي، وهنالك حاليا تخوف من تكرارها، ما قد يساهم في تقليص العرض مقابل الطلب المرتفع، ويزيد من ارتفاع الأسعار التي تبقى حاليا غير مناسبة بالنظر إلى القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
الخراطي : التخزين غير المشروع منتشر
كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن “التخزين غير المشروع تم رصده السنة الماضية، وقد تم تحذير الوزارة الوصية ومختلف المتدخلين من تكرر هذا الأمر خلال العام الحالي، ما سيضرب القدرة الشرائية للمواطن، ويجعل أسعار الأغنام تواصل ارتفاعها القياسي”.
وأكد الخراطي أن “هذه المسألة تخيف الجامعة مع بقاء أسابيع على عيد الأضحى، وبدء المستهلك المغربي عملية البحث عن أضحية العيد”، مشيرا إلى أن “بعض الموردين لا يطمحون إلى بيع الأضاحي التي يقومون باستيرادها من الخارج، ويعمدون إلى تخزينها في ضيعاتهم حتى يمر عيد الأضحى، وتبقى في ملكهم إلى أجل غير مسمى”.
وشدد ذات المتحدث على أن “الأسعار حاليا مرتفعة، ومظاهر التخزين غير المشروع ممكنة، وبالتالي على الحكومة التدخل في هذا الوقت الذي تبقى قبل العيد من أجل ضمان أسعار معقولة للمواطن”.
وأمام هذا الوضع، طالب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بإقرار دفتر تحملات يلزم المستوردين بضرورة بيع جميع ما تم جلبه من أغنام في الأسواق الوطنية، ويشترط أيضا إعادة رؤوس الأغنام التي لم يتم بيعها قبل عيد الأضحى إلى السلطات الوصية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
