عبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع القليعة عن استيائها واستنكارها الشديدين إزاء قرار رفع تكلفة الربط بالصرف الصحي في مدينة القليعة. حيث يعتبر هذا القرار خطوة غير مبررة وغير عادلة، ويؤثر بشكل كبير على سكان المدينة ويعرضهم لأعباء مالية غير معقولة.

وأكدت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها عن أهمية الصرف الصحي كخدمة أساسية للمجتمع، وتؤيد جهود تحسين بنية التحتية وتوفير الخدمات الصحية اللازمة. ومع ذلك، فإن رفع تكلفة الربط بالصرف الصحي بشكل مفاجئ ومفرط في مدينة القليعة يعرض السكان لأعباء مالية هائلة قد لا يكونون قادرين على تحملها.

تؤدي هذه الزيادة المفاجئة في التكلفة إلى زيادة العبء المالي على الأسر والأفراد الذين يسعون للانضمام إلى شبكة الصرف الصحي. فقد يجد الكثيرون منهم أنفسهم غير قادرين على تحمل هذه التكاليف الإضافية المرتفعة، مما يؤثر سلبًا على حياتهم وظروفهم المعيشية.

وطالبت الجمعية من الجهات المعنية بإعادة النظر في هذا القرار الذي لا يحترم الاتفاقيات المبرمة بين جماعة القليعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ودراسة تأثيراتها على سكان المدينة. ويجب أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف العبء المالي على السكان وضمان توفر الصرف الصحي بتكلفة معقولة ومنصفة.

علاوة على ذلك، يجب أن يتم توفير مزيد من الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالربط بالصرف الصحي. يجب أن يشارك السكان في الحوار وأن يتم استشارتهم قبل اتخاذ أي قرار يؤثر على حياتهم ومصالحهم.

وفي الختام، نجدد رفضنا واستنكارنا لرفع تكلفة الربط بالصرف الصحي في مدينة القليعة، ونطالب بأن يتم اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه القضية والعودة إلى ثمن الربط الإجتماعي لتخفيف العبء المالي عن السكان. نأمل أن يتم استماع صوتنا وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا القرار وضمان توفر الصرف الصحي بتكلفة معقولة ومنصفة للجميع.