عم الاستياء و الغضب المتصرفين المغاربة على خلفية غياب المساواة والعدالة الأجرية.
في هذا السياق، عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن “خيبة أمله وأسفه، جراء استمرار الحكومة في تبخيس وتفقير هيئة المتصرفين”، معتبرا أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم “لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية” للمتصرفات والمتصرفين، بل “ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل بشكل مطلق وصارخ منظومة الأجور بالوظيفة العمومية”.
وأوضح اتحاد المتصرفين المغاربة، في بلاغ، أن قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشر إيجابي، مذكرين بمواقفهم السابقة، حيث دعوا فيها إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
