علمت أكادير 24 من مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش عقدت صباح اليوم الأربعاء 7 ماي 2024، جلسة جديدة للبث في قضية مياوم ضد عميد الشرطة (ح. ع) المدان ابتدائيا في هذا الملف من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية.
جلسة اليوم طالبت من خلالها المحكمة بحضور زملاء أمنيين كانوا ساعة الواقعة، ضمنهم رجل أمن متقاعد.
هذا، و بعد الإستماع لعدة شهود أدلوا بشهاداتهم صبيحة اليوم في هذه النازلة الخطيرة التي تابعها منذ مدة الرأي العام المحلي والوطني، والتي تأتي بدورها متقاربة لجلسة أخرى ستعقد يوم 24 ماي القادم، ستتواصل من خلالها مجريات متابعة هذا العميد في قضية أخرى متعلقة بتجاوزات واخلالات مهنية خطيرة، ضمنها جناية التزوير وطلب رشوة والتهديد، والتي تم على إثرها سابقا وبشكل أولي مستعجل تجريده نهائيا من صفته الظبطية ومن كل مهام الشرطة القضائية .

و سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أن حكمت في ذات القضية لفائدة المياوم بتاريخ 10 يناير 2023، بإدانة عميد الشرطة هذا بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية.

وبحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، فقد جاءت متابعة الكوميسير المتهم “ع،ج” في هذه القضية التي جرت أطوارها حين كان الأخير رئيسا بالنيابة للفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت، وذلك بناء على تقرير رفعه وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت عدد 53/2017، إلى الوكيل العام للملك بمراكش في شأن تعرض محروس نظريا للضرب يدعى “محماد، ا، م” يشغل مياوم ،معيل وحيد لوالدته، ينحدر من جماعة ايت فاسكا بإقليم الحوز، حيث صرح أثناء عرضه على النيابة العامة، بتهمة سرقة ملفقة يوم 15 أبريل 2017، أنه تعرض للعنف والضرب أثناء الإستماع إليه تمهيديا في مخفر الشرطة، وهو الأمر الذي عاين آثاره نائب وكيل الملك اثناء عرض الموقوف عليه.

وبناء عليه، تضيف نفس المعطيات، فتح الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تحقيقا في النازلة على ضوء تقرير النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت، حيث تم الإستماع للمشتكي يوم السادس من يونيو 2017، وصرح أنه تعرض للضرب من طرف عميد الشرطة هذا بإيمنتانوت ومساعديْه بداخل مخفر مفوضية الشرطة عند الإستماع إليه كمشتكى به ظلما من طرف مسير مستودع لصنع وبيع مواد البناء، من أجل السرقة بتاريخ 13 أبريل 2017، مؤكدا أن عميد الشرطة عرضه للتهديد بواسطة عصى كهربائية وهدده بالإغتصاب إن لم يعترف بالتهمة المنسوبة إليه، قبل أن يعمد إلى صفعه على وجهه مرتين وتركه لعنصري الشرطة اللذان عرضاه للضرب، ما أدى إلى إصابته على مستوى عينه اليسرى و وجهه، وهو الأمر الذي أكده عدد من الشهود الذين صرحوا أمام النيابة العامة بأن المشتكي كان سليما لحظة دخوله لمخفر الشرطة.

وبعد انتهاء البحث مع عميد الشرطة في 30 شتنبر 2021، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا منه التحقيق معه حول المنسوب إليه و إحالته وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة طبقا للقانون.
إلى ذلك، سبق لمحكمة النقض بالرباط أن قررت تأييد حكم مستأنف يقضي بتجريد عميد الشرطة المذكور من مهام الشرطة القضائية وذلك من خلال منطوق حكم خاص بملف جنحي نقض عدد 11052/6/2033 ، هذا بعد أن سبق وقررت (في نفس الملف) شعبة القضايا الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها يوم الأربعاء 26 أبريل 2023، حكما يقضي بمؤاخذة عميد الشرطة (ج.ع) من أجل المنسوب إليه من تجاوزات و إختلالات مهنية، وتجريده نهائيا من مهام الشرطة القضائية مع تحميله الصائر، وذلك نتيجة متابعته بجناية التزوير وطلب رشوة والتهديدفي قضية مثيرة لازالت جلسات محاكمتها مستمرة في حق هذا العميد، الذي أفضت عدة أبحاث اخرى موازية في كشف الكثير من القضايا الخطيرة لديه كان قاسمها المشترك لدى جل ضحاياه اعتداءات بالضرب والتهديد والابتزاز والارتشاء والتزوير والشطط في استعمال السلطة .حيث توبع أيضا من أجل التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها وتزييف أوراق مطبوعة العنوان تستعمل بالإدارات العامة، واستعمالها وتزييف خاتم لإحدى السلطات واستعماله والنصب، بالإضافة لقضايا ظلم و تلفيق اشتهر بها الأخير منها من طفت تفاصيلها للسطح مؤخرا حين كان يقطن بأكادير بعد أن حاول أن يلفق تهمة خطيرة لسانديك جاره بنفس الإقامة، وهو في نفس الوقت يشغل رجل تعليم، بعد ان ادعى كذبا وبهتانا أن الأخير “السانديك” حاول رفقة بعض الجيران تقديم رشوة له وهو ما نفته شهادة الشهود و تحقيقات الأمن وبرأته المحكمة في حكم صدر مؤخرا، مما حدى بالسانديك حاليا بسلك كل مساطر المتابعته والتعويض.
هذا بالاضافة لقضية تلفيق أخرى مقرونة بالعديد من التجاوزات المهنية الخطيرة كان عنوانها إهانة موظف عمومي، كان ضحيتها هذه المرة زميل صحفي داخل مقر مفوضية تكيوين بأكادير  بعد أن ادعى هذا العميد حين كان يشغل هناك أن زميلنا أهانه وسبه، مستعينا في ذلك بشهادة زور ادلى بها حارس أمن تم توريطه من طرف نفس العميد في نفس القضية، وهذا كله ملفق طبعا بعد عدم تقبله ملاحظة زميلنا التي أشار له من خلالها أنه لن يسكت عن فضح ما صدر منه من تجاوزات ضده ك “مرتفق”،زوتنبيهه له أن طريقته في التواصل لا ترقى لتطلعات وتعليمات الإدارة العامة للامن الوطني والتي توصي دائما بحسن التواصل واللباقة في التعامل مع المواطنين.
يذكر أن قضية تلفيق أخرى قام بها نفس العميد أسابيع معدودة فقط بعد قضية زميلنا، طالت هذه المرة أحد زملائه ممن يشتغلون معه بمفوضية تيكيوين، والتي عجلت آنذاك بنقل هذا العميد الظالم ” بالتسلسل” دون مهمة نحو تارودانت بعد أن حلت لجنة تفتيش مركزية بنفس المفوضية.

للتذكير أيضا فهذا العميد تم توقيفه مؤقتا عن العمل مباشرة بعد حكم 3 سنوات الذي أصدرته محكمة مراكش لفائدة المياوم، مع الإشارة إلى أن العديد من ضحاياه لم يتقدموا بعد بشكايات ضده خوفا من انتقامه، ضمنهم من تحدى الخوف وقام بنشر شكايته على منصة اليوتوب وعلى كافة مواقع التواصل الإجتماعي.