في إطار الحوار القطاعي، قدمت وزارة الداخلية للنقابات الممثلة لشغيلة الجماعات الترابية عرضا غير جديد، خلال جلسة أول أمس الثلاثاء، يتشبث أساسا، بمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي الذي أعلن عن زيادة عامة قيمتها 1000 درهم فى القطاع العام تشمل أيضا الجماعات المحلية، مع الإحالة على إصدار نظام أساسي يحتمل المطالب المحي نة التي تم الإعلان عنها دون أن يتضمن جديدا بخصوص التعويضات ومنحة عيد الأضحى، وباقي المطالب.

وبناء على مخرجات هذا اللقاء، قررت النقابات عدم مواصلة النقاش لتعطى فرصة للوزارة من أجل تقديم عرض أفضل في اجتماع مقبل حدد له تاريخ 28 ماي الجاري يتناسب مع المطالب التي تم الإعلان عنها من قبل التنسيق النقابي، معتبرة أن المقترح لا يرقى لتطلعات موظفي وموظفات الجماعات.