حجَّت أسر وعائلات مغاربة ميانمار إلى الرباط، حيث نظمت صبيحة اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رافعة مطلب تسريع عمليات التنسيق مع الجانبين التايلاندي والصيني لتحرير المحتجزين.
وأكدت جموع المحتجين أن “ما يصل إلى 158 من المغاربة ما يزالون محتجزين بميانمار، حيث تمكن اثنان فقط من مغادرة المحتجز بعد أن أديا الفدية التي تطلبها العصابات، خصوصا بعد أن أثير الملف بشكل واسع”.
هذا، وتطالب الأسر التي أتت من مناطق مختلفة من المملكة بضرورة “التدخل على أعلى مستوى بهدف تحرير المغاربة الذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب، في الوقت الذي تطالبهم فيه العصابات بأداء ما يصل إلى 100 ألف درهم كفدية وبشكل رقمي لضمان حريتهم”.
وإلى جانب ذلك، تطالب ذات الأسر بـ”الكشف عن مصير الشكايات التي تقدمت بها للجهات الوصية منذ وقوع الحادثة، ومعرفة ما إذا كانت هنالك تحركات على أعلى مستوى، خاصة فيما يخص التنسيق مع سفارة التايلاند من أجل التوصل إلى حلول لإنقاذ أولئك المغاربة الذين يواجهون مصيرا مجهولا يساهم في عدم ارتياح عائلاتهم”.
ومن المرتقب أن تخوض عائلات المحتجزين، خلال اليوم نفسه، وقفة ثانية أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، على أن تليها ندوة صحافية يتم فيها بسط تفاصيل الملف الذي بات يشغل الرأي العام الوطني.
يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر بفتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ له يوم أمس الأربعاء، أنه “على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، قد أمر بفتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
وأضاف البلاغ أنه تم، في هذا الإطار، “الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية”.
وأورد المصدر ذاته أنه “واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج، فإنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
