حسم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، الذى أقره مجلس النواب، مصير المركبات المهملة في الشوارع، حيث تتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلوماً بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.

ومنح القانون مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، مدة زمنية لاستلامها خلال 60 يوما بعد التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة.

ومتى توافرت صحة الإجراءات على النيابة المختصة تسليم المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانونى، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة".