يهدف مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية،  الى القضاء على الأمية الرقمية، ومن أجل ذلك يسهم التشريع الذى حصل على موافقة من مجلس الشيوخ على دعم  منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانـة الدولة.

ويأتي مشروع القانون لتحقيق الالتزام الدستور الوارد في المادة 25، والذى يلزم الدولة  بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، في إطار خطة زمنية، لذا يحقق القانون هذا الغرض لأنه يهدف إلى دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي، و دعم توطين التكنولوجيا العصرية، والعمل على  استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.

ويسعى مشروع القانون الى تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي، وكذلك توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيله وتطوير آليات المنظومة بوجه عام.