وكالة دولية تتوقع تسجيل دولة خليجية عجزا بالميزانية في 2025 حال نزول النفط لـ70 دولارا

مسقط-(الوفاق نيوز): توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تعود سلطنة عمان إلى تسجيل عجز في الميزانية مع ارتفاع الدين الحكومي بشكل هامشي حال تراجع خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل في 2025 و65 دولارا للبرميل في الأعوام التالية بحسب تقديراتها.

وقالت "فيتش" إن تلك التقديرات تأتي ضمن تصور أساسي لها بشأن السلطنة التي رفعت تصنيفها إلى "+BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر/أيلول الماضي ما يعكس تحسنا على الصعيد الهيكلي في سعر التعادل النفطي بسبب الإصلاحات المالية التي قامت بها البلاد، وتقليص قابليتها للتعرض إلى الصدمات المستقبلية واستخدام إيرادات النفط القوية لسداد الديون.

وبحسب تقديرات "فيتش"، يبلغ سعر التعادل لخام برنت في ميزانية سلطنة عمان خلال عامي 2023 و2024، ما بين 71 و75 دولارا للبرميل متراجعا من 85 إلى 111 دولارا للبرميل في الفترة بين عامي 2013 و2018، وفقا في لوكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وسعر التعادل هو الذي يحقق توازنا بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بلا عجز أو فائض.

وقالت إن الدين الحكومي للسلطنة تراجع إلى 36.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي من 67.9% في 2020.

غير أنها أشارت إلى أن المركز المالي للسلطنة والاحتياطيات الخارجية ما زالا عرضة للتقلبات في أسعار النفط والغاز.

وأضافت أن المزيد من التحسن في المؤشرات الهيكلية مثل سعر التعادل لبرميل النفط في الميزانية والعجز الأولي غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ما يشير إلى متانة أكبر أمام تراجع أسعار النفط والغاز، يمكن أن يساعد في أن تستعيد السلطة تصنيفا عند درجة جديرة بالاستثمار.

تركيز على التدابير الاجتماعية
لكن تقرير الوكالة استبعد أن تؤدي الخطط المالية العمانية إلى مزيد من التحسن في تلك المقاييس، لافتا إلى أن السلطات تركز أكثر على التدابير الاجتماعية بما في ذلك توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، التي تعادل تكلفتها 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى التنوع الاقتصادي مع إنشاء صندوق عمان المستقبل الممول من الحكومة وهيئة الاستثمار العماني.

وقال إن الضريبة على الدخل الشخصي المعلن عنها لن تؤدي إلى مزيد من الإيرادات.

وترى "فيتش" أن عُمان لا تزال ملتزمة بمركز مالي حصيف، متوقعة أن تتخلص الحكومة تدريجيا من تحديد سقف لأسعار الوقود حال تراجع أسعار النفط، فيما لا تزال تبقي على ضوابط صارمة فيما يتعلق ببنود إنفاق مهمة، في الوقت الذي قلص فيه سداد الديون والسداد المسبق لها تكاليف الفائدة.

وقالت إن تحقيق المزيد من التحسن في المركز الخارجي لعمان يبدو أنه المسار الأكثر ترجيحا لاستعادة التصنيف ذي الدرجة الاستثمارية، مضيفة أن إعادة تكوين هوامش أمان مالية خارجية من شأنه تخفيف المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار النفط.

صافي الدين الخارجي
ولفتت إلى أن صافي الدين الخارجي قد تحسن بشكل كبير إلى 22 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 من 63 % في 2020، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى سداد الديون الخارجية للحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة، لكنه يظل فوق متوسط الكيانات المصنفة عند (BB) والبالغ 15 %.

وكانت سلطنة عمان دائنا خارجيا صافيا حتى عام 2015.

ورجحت "فيتش" حال بقاء أسعار النفط فوق توقعاتها، أن تواصل السلطنة على الأرجح استغلال جزء من الإيرادات الاستثنائية لتحسين مركزها الخارجي، سواء بخفض الدين الخارجي الحكومي أو مراكمة الأصول.

وأضافت أنه في مثل هذه الظروف إضافة إلى استمرار القيود على الإنفاق، يمكن أن يحمل ذلك إمكانية لتعزيز الوضع الائتماني لسلطنة عمان بشكل كاف لرفع تصنيفها السيادي.