أكد أدهم سلام المحامي وكيلا عن ورثة أسرة الموسيقار حلمى بكر أن الرأي القانوني ومصير قضية النصب الخاصه به والمنظورة بجلسة اليوم في محكمة جنح العجوزة بعد وفاة الموسيقار، قانونا يتم التقرير بوفاة المجني عليه ويتم اثبات صفه الورثة وتصحيح شكل الدعوى والانضام الي النيابه العامه في توقيع اقصي عقوبه علي المتهم وهي الحبس لمده 3 سنوات عملا بنص الماده 336 من قانون العقوبات.

نصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وتستكمل محكمة جنح العجوزة الإثنين محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامى سامح ثابت وكيلاً عن الموسيقار الراحل حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعمال، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.

وكان محامى الموسيقار الراحل حلمى بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.