واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. نتج عن جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 14 مليون جنيه. اتخذت الإجراءات القانونية.
