أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية. ستمكن من توضيح المعالم الجديدة للحياة المهنية لهذه الأسلاك.
وخلال كلمة ألقاها، في اجتماع تناول موضوع الرقمنة في قطاع الصحة، ثمن سايحي موافقة مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الطبية وشبه الطبية. لكونها من أحسن القوانين التي شهدها قطاع الصحة.
وأضاف الوزير، أنه بفضل هذه المشاريع ستتضح معالم الحياة المهنية لكل المنتمين لقطاع الصحة. الذي يضم أيضا فئة الأسلاك المشتركة والمتعاقدين. والذين سيستفيدون هم أيضا من إمتيازات منها المتعلقة بالتصنيف في الرتب الجديدة. قصد النهوض بهذه الفئة التي أثبتت جدارتها في الميدان. مشيرا إلى أن مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية. تمت صياغتها بمشاركة كل الأطراف على غرار الشريك الإجتماعي، الإدارة و الخبراء واصفا هذا المسار بثمرة العمل الجماعي.
وبعد أن أشاد بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع الصحة، ذكر الوزير بأن رئيس الجمهورية وجهه خلال إجتماع مجلس الوزراء الأخير. بمواصلة إعداد نصوص قانونية تتكفل بخصوصية الأسلاك الطبية وشبه الطبية لتمكينهم من الإستفادة من إمتيازات أخرى.
وبالمقابل، حث الوزير المنتمين إلى قطاع الصحة على ضرورة مواصلة العمل من أجل توفير الخدمات الصحية التي تضمن تكفلا أمثل بالمرضى. مشيدا بالإمكانات البشرية والمادية التي وفرتها الدولة لفائدة القطاع. كما دعا إلى الإسراع في إتمام رقمنة كل العمليات المتعلقة بقطاع الصحة. وفي مقدمتها الملف الطبي للمريض وكذا مسعى تسيير المستشفيات، ضمن مقاربة صفر ورق. تجسيدا لمبدأ الشفافية في تسيير الخدمات الصحية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
