تورط رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة المنتهية عهدته المتهم المدعو ” ق. م. أمين “. امام محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس في ملف جزائي. يتعلق بوقائع تزوير بطاقات إقامة، تم منحها لطلبة جامعيين ومواطنين معظمهم خارج العاصمة. مكنتهم من الاستفادة من بطاقات ناخب، بغرض الفوز بعهدة ثانية.

وكشفت التحريات، أنه تم تحرير بطاقات إقامة تقليدية أي محررة بخط اليد دون الرجوع إلى التطبيقية الآلية الخاص. باستخراج هذه الوثائق والتي وقعت أحداثها. أثناء المراجعة السنوية الإستثنائية والعادية للقوائم الإنتخابية لبلدية بوزريعة قبل محليات 2018.

كما وجه الاتهام الى 22 منتخبا محليا، ليتم متابعة ” المير” بجنحتي التزوير. في وثائق إدارية وسوء إساءة الوظيفة، وجنحة المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة لباقي المتهمين.

“تفجير الوقائع”

حيث تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 27-11-2017 وردت معلومات مؤكدة إلى عناصر فصيلة. الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، مفادها قيام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة السابق المدعو “ق. م.أمين “.

وتم ارتكاب الوقائع قبل نهاية عهدته الإنتخابية السابقة (2012-2017) التي مارسها تحت غطاء حزب جبهة التحرير الوطني. بتسجيل عدة أشخاص معظمهم من الطلبة بالقائمة الانتخابية لبلدية بوزريعة. وهذا بتحرير لهم بطاقات إقامة تقليدية (محرزة بخط باليد من دون الرجوع للتطبيقية الآلية الخاصة باستخراج وثيقة الإقامة. مخالفا بذلك التعليمة الوزارية، وهذا لضمان أصواتهم في العملية الإنتخابية للمجالس الشعبية البلدية والفوز بعهدة ثانية (2017-2022). التي ترشح لها على رأس قائمة تحالف تجميع أمل الجزائر (تاج).

كما تم التوصل أن معظم المسجلين بمكتب الإنتخاب الكائن بمدرسة زواد نور الدين. يحي العمارة بوزريعة (الجزائر” هك أشخاص غير مقيمين حتى بالعاصمة.

فتح تحقيق إبتدائي

وعليه أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، بفتح تحقيق إبتدائي بخصوص الوقائع. انطلاقا بمراسلة الأمين العام لبلدية بوزريعة، قصد الموافاة بنسخ من ملفات. طلبات الحصول على بطاقة الناخب الخاصة بالمدعوين (ر محمد”،”،” ب ع. عادل” و” إ. أسامة” ، “ص. فاطمة”. و”ق.محمد” أين تمت الإفادة وفق مراسلة أن المدعو” ق. محمد” و” ب. عادل “. مسجلين تحت رقم 22342 في حين بقية الأشخاص غير مسجلين. كما أرفقت المراسلة بنسختين من الملفين القاعديين الخاصين بكلا الشخصين.

وتبين من التحقيقات بعد مقارنة العمل المسترجع من مديرية الإدارة المحلية للإنتخابات والمنتجبين. و بلدية بوزريعة بخصوص الأشخاص محل التحقيق. تبين أن المدعوان “م. كريمة” . و” ب. ع.عادل” مسجلين هما أيضا بمصلحة الإنتخابات سواءً بالولاية أو البلدية. في حين تبين عدم تسجيل كل من “ر. محمد”، “إ. أسامة”، و” ص. فاطمة” وبغي. التحقق من الوقائع تم إستدعاء المعنيين للتحقيق معهم، مع مراسلة الوحدات الإقليمية مقر ميلاد المعنيين بالأمر.

ولدى سماع المدعو “ر. محمد ” صرح أنه من مواليد بلدية الرحبات (باتنة)، ومقيم ببوزريعة إنتقل للعيش. وبخصوص بطاقة الناخب الخاصة به، أكد بأن والده المرحوم هو من استخرجها وسلمها له سنة 2011. مضيفا أنه خلال سنة 2015 أو 2016 تقدم إلى مصالح بلدية بوزريعة واستخرج بطاقة الشطب قصد تحويل. ملف إقامته إلى بلدية الرحبات (باتنة)، غير أنه وبسبب ضياعها منه لم يقم بإيداعها لدى مصالح بلدية الرحبات.

كما ان الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالطاهير (جيجل). أفادت أن المدعو “ب ع. عادل” من (جيجل)، غير مسجل ضمن القوائم الانتخابية في حين فهو مسجل بالحالة المدنية.

المتهم ينكر

ولدى سماع المعني انكر قيامه بشطب نفسه بما يفيد تغيير مقر إقامته من بلدية الأمير عبد القادر (جيجل) إلى بلدية بوزريعة (الجزائر). وحتى أنه لم يقم بإيداع ملف طلب الحصول على بطاقة الناخب بمكتب الإنتخابات ببوزريعة لا قبل أو بعد الإنتخابات. خلال سنة 2017 وعن نسخة من الملف المسترجعة من بلدية بوزريعة. صرح بأنه لم يقم بتكوينه أو إيداعه كما أنه نفى أن يكون التوقيع الموجود على الوصل .

وفي الجلسة أنكر المتهم رئيس البلدية” ق.م. أمين ” نكرانا قاطعا التهم المنسوبة اليه. مصرحا بأنه لم تتلق مصالحه قط، تعليمة وزارية تخصص تحدد طريقة استصدار بطاقات الاقامة. كما أنه خلال سنة 2017، لم تكن البلدية تعمل بنظام الرقمة وقتها، بسبب قطع الشبكة لمشاكل مع مصالح سوناغاز.

وتساءل المتهم أمام المحكمة كيف يحاسب على شكل بطاقات الاقامة، من دون التحقيق معه للافادة بمعلومات مهمة حول هذه الوقائع ، مؤكدا بأنه لم يتم استدعاؤه لا أمام الضبطية ولا أمام قاضي التحقيق وهو ما يثير التعجب.
وأضاف المتهم بأن الأمين العام بالبلدية وقتها صادق هو أيضا على تلك البطاقات محل التحقيق، برفقة أشخاص آخرين، لكن لم يتم متابعتهم، وهو ما يعزز أن قضية الحال لها خلفيات أخرى.