تعاني مصر منذ عام 2022 من أزمة شح الدولار في السوق المحلية، وتفاقمت هذه الأزمة بفعل سحب مستثمري السندات الأجنبية أموالهم نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية وما تبعها من أحداث أثرت سلباً على الإقتصاد المصري، وتسببت في تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة كبيرة وظهور سوق سوداء للعملات الأجنبية، مما أثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. تسعى الحكومة المصرية بجدية لحل هذه الأزمة، حيث اتخذت مجموعة من المبادرات والإجراءات لجذب النقد الأجنبي وترشيد الاستهلاك والواردات المصرية. وفي هذا السياق، شهدت الواردات المصرية تراجعًا بنسبة 14% خلال أول 11 شهرًا من عام 2023، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. من بين الواردات البارزة، تتضح أن الحكومة قامت بتقليل استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة التي تستنزف العملة الصعبة، وذلك لتحسين التوازن التجاري وتعزيز الصادرات المصرية. وقد أظهرت البيانات تراجعًا في واردات الفحم، والقمح، والذرة، وفول الصويا، والصلصال الصيني، والأثاث، والأجهزة التلفزيونية، والسيارات، والأثاث، والأدوات الصيدلانية، والصابون، ومبيدات الحشرات، والعديد من السلع الأخرى. وفي هذا السياق،، يقدم "الطريق"، تفاصيل أبرز السلع التي استوردتها الدولة خلال الفترة المذكورة:الفحم بأنواعه بلغت قيمة الواردات المصرية 588 مليون دولار.القمح 3 مليار و 232 مليون دولارذرة 2 مليار و 122 مليون دولارفول صويا 1 مليار و 231 مليون دولارسمسم 79 مليون دولارصلصال صينى 41 مليون دولارخشب ومصنوعاته 1 مليار و 20 مليون دولارورق صحف وطباعة 405 مليون دولارتقاوى وبذور 138 مليون دولارثلاجات 90 مليون و 453 ألف دولارغسالات 17 مليون و 440 الف دولارأشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها 45 مليون دولارتليفزيونات 9 مليون و494 ألف دولارسيارات ركوب 1 مليار و 684 مليون دولارأثاث ومقاعد وحوامل فرش 95 مليون دولارأجهزة تليفون للأفراد 3 مليون و 521 الف دولارأبقار وجواميس حية 67 مليون و 866 الف دولارلحوم 942 مليون و 823 الف دولارأسماك بما فيها أسماك محفوظة 531 مليون دولارألبان ومنتجاتها 573 مليون دولارعدس 119 مليون دولارتفاح طازج 200 مليون دولارشاى 274 مليون دولاردقيق قمح 7 مليون و 555 الف دولارأدوات ومحضرات صيدلة 3 مليار و 43 مليون دولارصابون ومستحضرات تنظيف 133 مليون دولارمبيدات حشرية 132 مليون دولارمحضرات لتغذية الحيوانات 51 مليون دولارورق كرافت 126 مليون دولارأحذية ونعال 44 مليون و 750 ألف دولارلعب أطفال 31 مليون و 450 ألف دولارزيوت مكررة 1 مليار و 150 مليون دولارذرة تستخدم فى صناعة الأعلاف 2 مليار و 87 مليون دولاربن غير محمص 172 مليون و 936 ألف دولارجمال و غيرها من فصائل الجمال 76 مليون و 894 ألف دولارأكباد صالحة للأكل " كبدة بقري" 167 مليون و 219 ألف دولارسمك أسقمرى "ماكريل" 112 مليون و 650 ألف دولار" جمبري” 92 مليون و 500 ألف دولار وختاماً، نجد أن مصر تواجه تحديات كبيرة في ظل أزمة شح الدولار والتقلبات الاقتصادية العالمية، تراجعت الواردات المصرية خلال عام 2023 بنسبة 14%، وهو مؤشر على الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار. في محاولة لتحسين التوازن التجاري، قامت الحكومة بتقليل استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة والتي تستنزف العملة الصعبة، هذا يعكس التحول نحو سياسات أكثر استدامة وتركيزًا على دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الصادرات. ولعل من أهم سبل تعزيز الإقتصاد فى الفترة المقبلة لتحسين الأوضاع الإقتصاديةتعزيز الإنتاج المحلي: فيأتي ذلك من خلال دعم وتشجيع الصناعات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.تعظيم قيمة الصادرات: تشجيع الشركات المصرية على تحسين جودة وقيمة منتجاتها لتكون أكثر تنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.تعزيز البحث والتطوير: دعم الابتكار والبحث العلمي لتطوير صناعات جديدة وتحسين العمليات الإنتاجية.تشجيع الاستثمارات: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة التصديرية.تحفيز الاستهلاك المحلي: تشجيع المستهلكين على دعم المنتجات المحلية وتفضيلها على المنتجات المستوردة.فمن خلال تبني هذه الخطوات، يمكن لمصر أن تحقق تحولًا حقيقيًا في هيكل اقتصادها، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية في المستقبل.