أشاد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بموافقة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح مما يجعل سعر طن القمح المحلى بزيادة حوالى 1000 جنيه عن القمح المستورد.

ويبلغ سعر طن القمح المحلي بعد قرار الحكومة إلى 13 ألف و300 جنيه للطن وزن 1000 كيلوجرام قمح، وذلك بزيادة عن سعر طن القمح المستورد الذي يبلغ سعره حوالى من 12 ألف و300 جنيه إلى 12 ألف و500 جنيه لطن القمح المستورد، لافتا إلى أن زيادة سعر القمح المحلي هذا العام سيساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأضاف عبد الغفار السلاموني أن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارا من شهر أبريل المقبل وأن زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على دعم المزارع المصري وتوجيه الحكومة بزيادة سعر أردب القمح هذا العام مما سيحفز على زيادة معدلات توريد القمح هذا العام لصالح الجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين.

بالإضافة إلى توسع وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في انشاء الصوامع الحديثة لتخزين الأقماح من خلال المشروع القومي للصوامع الذى تتبناه الدولة والذي ساهم في الحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم والحد من الهدر في الأقماح الذى كان يحدث نتيجة التخزين في شون ترابية ومكشوفة.

كما أن حرص وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على التوسع في انشاء الصوامع الحديثة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في زيادة السعة التخزينية وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح طوال الوقت.

وأوضح عبد الغفار السلامونى، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت طوال الفترة الماضية في العمل على توفير السلع الغذائية رغم أزمة التضخم العالمية التي شهدتها غالبية دول العالم بالإضافة الى تأمين مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، حيث تنتج وزارة التموين كميات من الخبز تتراوح من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد ببطاقة التموين بسعر 5 قروش للرغيف ورغم ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج إلا أن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت في إطار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين خاصة من محدودي الدخل والفئات المستفيدة من دعم منظومة التموين.