أبوظبي:«الخليج»
ثبتت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» العالمية تصنيف مصرف الإمارات للتنمية، عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولتؤكد بذلك على جدارته الائتمانية القوية، والدور الاستراتيجي الذي يقوم به في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، وقدرته على الحفاظ على استقراره المالي على المدى البعيد.
وسلطت فيتش الضوء في تقريرها على المكانة المميزة لمصرف الإمارات للتنمية في تحقيق النمو المستدام في دولة الإمارات التي يركز من خلالها على التنمية الاقتصادية، حيث يمنح الأفضلية للأثر الاقتصادي على الربح، مع تأكيدها أنّ السياسات الواضحة والأدوار التي يقوم بها المصرف تمكنه كذلك من تحقيق الأرباح الدورية، متوقعة بأن تبقى ظروف التشغيل قوية في العام 2024.

• دعم أجندة التنويع الاقتصادي

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يأتي تثبيت التصنيف الائتماني للمصرف تأكيداً على الجهود الكبيرة التي يقوم بها في دعم أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، ووضوح رؤيته الاستراتيجية والأهداف بعيدة المدى التي تواكب توجهات حكومة الإمارات ويعمل عليها لتحقيق التنمية المستدامة وإعطائها الأولوية على الربحية، كما أنّه تأكيد على قدرته على تقديم التمويلات للمشاريع المناسبة ضمن القطاعات ذات الأولية والأهمية الاستراتيجية في دولة الإمارات، وبما يرسخ مكانته محفزاً للنمو الصناعي والاقتصادي».

• استراتيجية خمسية

وكان مصرف الإمارات للتنمية قد أطلق في أبريل من العام 2021 استراتيجية خمسية تركز على دعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ضمن خمس قطاعات ذات أولوية استراتيجية لخطط التنمية الوطنية وهي: الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، ويهدف إلى تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم ودعم 13500 شركة في هذه القطاعات حتى العام 2026.
ونمت مساهمة المصرف، في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة منذ إطلاق استراتيجيته بشكل ملحوظ في العام 2023 لتصل إلى 4.3 مليار درهم، ووصلت قيمة التمويلات إلى 8.7 مليار درهم بحلول نهاية العام 2023.
ويعتبر «مقياس الأداء التنموي»، الذي طوره مصرف الإمارات للتنمية، مكوناً أساسياً لتقييم أهلية الشركة أو المشروع للحصول على التمويل. وإلى جانب معايير التمويل المعتادة، يستخدم المصرف «مقياس الأداء التنموي» لتقييم الأثر الاقتصادي التنموي، ويشتمل المقياس معايير كمية ونوعية مثل تأثير المشروع في نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، إضافةً إلى القيمة الوطنية المضافة للمشروع واعتماده التكنولوجيا المتقدمة أو مساهمته في إطلاق قطاعات جديدة أو التوسع في قطاعات قائمة.