«ذا كونفرزيشن»

تحول الاقتصاد نحو الحياد المناخي ينطوي دائماً على قدر معين من الضغوط الاقتصادية، تختفي بعض الصناعات والوظائف بينما يتم إنشاء أخرى، كما يوضح يوهانس ستانجل من مركز العلوم المعقدة في بريطانيا، عندما يتعلق الأمر بتدابير السياسة المناخية، كيف يمكن التقليل من الأضرار الاقتصادية؟

واستخدم الباحثون مجموعة بيانات من المجر تتضمن ما يقرب من 250 ألف شركة ومليون علاقة مع الموردين، وهو ما يمثل فعلياً الاقتصاد المجري بأكمله، وقاموا بدراسة الشكل الذي سيبدو عليه اقتصاد أي بلد بأكمله إذا اضطرت بعض الشركات إلى وقف الإنتاج في سيناريوهات مختلفة وكلها تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20٪.

وفي السيناريو الأول، نظر الباحثون إلى ما يمكن أن يحدث إذا كان ثاني أكسيد الكربون فقط ويوضح ستيفان ثورنر من مركز العلوم المعقدة: «من أجل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20%، سيتعين على أكبر سبع دول مصدرة للانبعاثات في البلاد أن توقف عملياتها».

وأضاف: «في هذه الأثناء، سيتم فقدان نحو 29% من الوظائف و32% من الناتج الاقتصادي للبلاد».

وإن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20% سيتطلب من أكبر 23 شركة حول العالم وقف عملياتها، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى خسارة 2% من الوظائف ومثلها للناتج الاقتصادي.

من الطبيعي أن تحاول الشركات العثور على موردين وعملاء جدد، نريد أن نأخذ هذا الجانب في الاعتبار بنسخة أكثر تطوراً من نموذجنا لأجل الحصول على صورة أكثر شمولاً للتحول الأخضر.

ومن الطبيعي أن تحاول الشركات العثور على موردين وعملاء جدد، ودراسة شبكة التوريد على مستوى الشركة وهذه هي الطريقة الوحيدة لتقييم الشركات التي ستتأثر بإجراء معين وكيف سيؤثر ذلك في شركائها التجاريين.