الارشيف / اقتصاد / ارقام

لماذا تتزايد حصة أمريكا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟

تشير أحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن الولايات المتحدة ستشكل أكثر من 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام الحالي، وهي النسبة الأعلى في العالم.

 

وعلى الرغم من الحروب التجارية والوباء والتضخم وغيرها، ارتفعت حصة أمريكا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي -بناءً على الأسعار وسعر الصرف الحالي- بحوالي 2.3% منذ عام 2018، في حين تراجعت نظيرتها الأوروبية 1.4% في تلك الفترة، وزادت نظيرتها اليابانية 2.1%.

 

 

أما عن ، فارتفعت حصتها أيضًا في تلك الفقرة، ولكنها لم تتجاوز الولايات المتحدة بعد كأكبر اقتصادات العالم.

 

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

 

وفي حال استخدام مقياس تعادل القوة الشرائية -المعدل ليتناسب مع مستويات الأسعار المختلفة في الدول- فإن حصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستكون أقل، بينما ستزيد حصة الأسواق الناشئة الكبرى منها الصين والهند.

 

النسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ 2018 (وفقًا للأسعار الحالية)

العام

 

الولايات المتحدة

 

الصين

2018

 

%24

 

%16

2019

 

%24.6

 

%16.4

2020

 

%25

 

%17.4

2021

 

%24.3

 

%18.3

2022

 

%25.6

 

%17.7

2023

 

%26.1

 

%16.9

التقديرات لـ 2024

 

%26.3

 

%16.9

 

ولكن نظرًا لأن المستهلكين لا يدفعون تكلفة النفط -على سبيل المثال- وفقًا لتعادل القوة الشرائية، وبالتالي فإن الأسعار وسعر الصرف الحالي تعكس بشكل أفضل القوة الاقتصادية النسبية للبلاد.

 

كما أظهرت تحليلات صندوق النقد الدولي أن الأجور المعدلة وفقًا للتضخم في الولايات المتحدة ظلت عند نفس مستواها السابق للوباء، لكنها انخفضت في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

 

ما الذي يجعل أداء الولايات المتحدة يتفوق على الاقتصادات الأخرى؟

السبب

 

التوضيح

سبب يدعو للتفاؤل

 

 

هو مواصلة البلاد الابتكار وجني الثمار، وهو ما يبرز من خلال أداء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

فضلاً عن تفوق أدائها في تعزيز إنتاجية العمالة.

 

واستفادت أيضًا البلاد من ارتفاع سعر ما تصدره وخاصة الغاز الطبيعي عن سعر ما تستورده، على عكس ما حدث في أوروبا.

 

سبب مثير للقلق

 

 

السبب الآخر وراء قوة النمو هو الاقتراض الحكومي، بما يشمل حزمة الإنقاذ المتعلقة بالوباء في 2020، والتحفيز الذي أقره "" في 2021.

 

كما أن الولايات المتحدة تضخ مئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية وصناعة أشباه الموصلات والطاقة المتجددة.

 

وعلى المدى الطويل يتسبب العجز الحكومي في تضخيم فواتير الفوائد، كما أنه قد يؤدي إلى اختلالات خطيرة في الوقت الحالي.

 

 

المصدر: وول ستريت جورنال

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة ارقام ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من ارقام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا