كشف التقرير السنوي لرؤية 2030 أن 66 ألف أسرة سعودية استلمت منزلها في 2023، إضافة إلى إطلاق 24 ألف وحدة سكنية حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأضاف التقرير أن عدد المستفيدين من خدمات الدعم بلغ 96 ألف مواطن، بينما بلغت نسبة تملك المواطنين 63.74%، في حين بلغ الدعم المالي لمستحقي الدعم السكني 4.1 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أن عدد عقود المنتجات السكنية بلغ 26 ألف عقد لمنتج الأراضي، و11 ألف عقد لمنتج البيع على الخارطة، و42 ألف عقد لمنتجات الوحدات الجاهزة، و16 ألف عقد لمنتج البناء الذاتي.
وأوضح أن 1556 مطورا عقاريا حصلوا على رخص التطوير العقاري في العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن مساهمة القطاعين الخاص وغير الربحي في برنامج الإسكان التنموي بلغ في العام الماضي 389 مليون ريال.
وأفاد بأن عدد الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي من الأسر الأشد حاجة بلغ في نهاية عام 2023 نحو 4830 وحدة سكنية.
وذكر التقرير أن قيمة المساهمة العينية والنقدية لبرنامج جود الإسكان بلغت 1.161 مليار ريال، بينما بلغ عدد المتطوعين في قطاع الإسكان 226 ألف متطوع.
وبحسب التقرير أحدث اهتمام رؤية السعودية 2030 بقطاع الإسكان تحولا كبيرا من خلال تبسيط اللوائح التنظيمية لسوق العقار، وتكامل جهود جميع الجهات المشرعة والمنفذة والمُموّلة والمُمكنة في المنظومة.
وأضاف أن ذلك لتحقيق أهداف مشتركة عبر توسيع نطاق التمويلات العقارية، وزيادة المعروض من المنتجات السكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة لتصبح المملكة في مقدمة دول العالم التي تملك استراتيجية واضحة في الإسكان الوطني، وهدفا محددا لتملك المنازل.
ودفعت بذلك عجلـة هـذا القطاع، ومعالجة للتحديات الرئيسية التي يواجهها سوق الإسكان في قصة نجاح حقيقية.
ويأتي ذلك من منطلق بأن تملك المساكن ركن من الأركان الأساسية القادرة على تعزيز جودة حياة الأسر.
وتسعى المملكة إلى دعم وتمكين المطورين العقاريين، وتطوير المعرفة والمهارات لديهم؛ لرفع جودة عملياتهم التنفيذية الداخلية، وزيادة توافقها مع متطلبات السوق العقاري السعودي وتوجهاته، وحاجاته المستقبلية، مما يزيد مستوى التنافسية.
ويحقق الكفاءة في القطاع لصالح المواطنين.يتعاون برنامج الإسكان التنموي مع القطاع غير الربحي، لتوفير مسكن كريم للأسر الأشد حاجة في المجتمع، من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
ويحرص البرنامج على تغطية الطلب، وتوفير الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة لمستحقيها.
وأضاف التقرير أن عدد المستفيدين من خدمات الدعم بلغ 96 ألف مواطن، بينما بلغت نسبة تملك المواطنين 63.74%، في حين بلغ الدعم المالي لمستحقي الدعم السكني 4.1 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أن عدد عقود المنتجات السكنية بلغ 26 ألف عقد لمنتج الأراضي، و11 ألف عقد لمنتج البيع على الخارطة، و42 ألف عقد لمنتجات الوحدات الجاهزة، و16 ألف عقد لمنتج البناء الذاتي.
وأوضح أن 1556 مطورا عقاريا حصلوا على رخص التطوير العقاري في العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن مساهمة القطاعين الخاص وغير الربحي في برنامج الإسكان التنموي بلغ في العام الماضي 389 مليون ريال.
وأفاد بأن عدد الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي من الأسر الأشد حاجة بلغ في نهاية عام 2023 نحو 4830 وحدة سكنية.
وذكر التقرير أن قيمة المساهمة العينية والنقدية لبرنامج جود الإسكان بلغت 1.161 مليار ريال، بينما بلغ عدد المتطوعين في قطاع الإسكان 226 ألف متطوع.
وبحسب التقرير أحدث اهتمام رؤية السعودية 2030 بقطاع الإسكان تحولا كبيرا من خلال تبسيط اللوائح التنظيمية لسوق العقار، وتكامل جهود جميع الجهات المشرعة والمنفذة والمُموّلة والمُمكنة في المنظومة.
وأضاف أن ذلك لتحقيق أهداف مشتركة عبر توسيع نطاق التمويلات العقارية، وزيادة المعروض من المنتجات السكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة لتصبح المملكة في مقدمة دول العالم التي تملك استراتيجية واضحة في الإسكان الوطني، وهدفا محددا لتملك المنازل.
ودفعت بذلك عجلـة هـذا القطاع، ومعالجة للتحديات الرئيسية التي يواجهها سوق الإسكان في قصة نجاح حقيقية.
حلول سكنية لبيئة حيوية
وأطلق برنامج الإسكان عدة مبادرات تستهدف تعزيز توافر الخيارات السكنية لمختلف فئات المجتمع، وتحسين فرص الوصول إلى خيارات التمويل، الأمر الذي مهد الطريق أمام تحقيق الأسر السعودية لطموحها المتمثل في تملك مسكن مناسب.ويأتي ذلك من منطلق بأن تملك المساكن ركن من الأركان الأساسية القادرة على تعزيز جودة حياة الأسر.
وتسعى المملكة إلى دعم وتمكين المطورين العقاريين، وتطوير المعرفة والمهارات لديهم؛ لرفع جودة عملياتهم التنفيذية الداخلية، وزيادة توافقها مع متطلبات السوق العقاري السعودي وتوجهاته، وحاجاته المستقبلية، مما يزيد مستوى التنافسية.
ويحقق الكفاءة في القطاع لصالح المواطنين.يتعاون برنامج الإسكان التنموي مع القطاع غير الربحي، لتوفير مسكن كريم للأسر الأشد حاجة في المجتمع، من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
ويحرص البرنامج على تغطية الطلب، وتوفير الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة لمستحقيها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
