عادي

وزارة المالية تعزز الشمول المالي في الإمارات وتحتفي بيومه العربي

يونس الخوري: الشمول المالي للوصول إلى مجتمع لا نقدي

دبي: «الخليج»
تنبع أهمية الشمول المالي، من أهميته للنجاح في التنمية الاقتصادية الشاملة، وكونه جزءاً أساسياً من جهود توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع وتطوير البنية التحتية المالية.
ويتم إحياء اليوم العربي للشمول المالي، الموافق الخامس والعشرين من إبريل / نيسان، تحت شعار «نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي»، حيث أثبتت الدراسات أن الاقتصادات والفئات الأقدر على الادخار، أكثر قدرةً على تحمل الصدمات واستقراراً وثباتاً في معدلات النمو، وهو ما يؤكد أهمية تطوير أدوات ادخارية تناسب احتياجات الأفراد، وتضمن وصول الخدمات المالية إلى جميع الفئات الاجتماعية للاستفادة من الفرص الكامنة والكبيرة فيها، فخدمات الادخار تسهم في تمكين المرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمار وبالتالي الاستهلاك، ما يرفع مستوى الإنتاجية والدخل والتأثير الإيجابي على مستويات الإنفاق، وتحسين توزيع الدخل، وتعزيز الرفاه الاجتماعي.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يتجلى التزام الإمارات بتحقيق الشمول المالي، من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة، تلبي احتياجاتهم في مجتمع لا نقدي تسعى الإمارات للوصول إليه».
وشدد على دور البنية التحتية الرقمية في تعزيز هذا الشمول، وأهمية الوصول إلى الخدمات الرقمية المالية والقدرة على استخدامها، وتعاظم دور الابتكارات الرقمية في المدفوعات والتحويلات، وضرورة تحديد ورسم السياسات، التي تعزز قدرة البنية التحتية الرقمية على تحقيق متطلبات الشمول.
وتسعى دولة الإمارات بشكل حثيث إلى تعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة، ودفع عجلة التحول الرقمي، واعتماد الحلول الرقمية، لتعزيز الشمول المالي لتسهيل وصول الأفراد إلى الحسابات الادخارية، كما تولي أهمية كبيرة لتطوير منتجات وحسابات ادخارية، تتعاون فيها البنوك التجارية والمؤسسات المالية ومؤسسات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال، وقطاع التأمين، ومزودي التقنيات المالية الحديثة، وهيئات أسواق المال، ووكلاء أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، وشركات الخدمات المصرفية.
وتعمل دولة الإمارات على تسهيل قنوات ربط أنظمة الدفع وخفض تكاليف التحويلات المالية، وتنسق الوزارة مع المصرف المركزي، لتتبع التقدم الذي تحرزه الدولة سنوياً في تسهيل التحويلات الرقمية لتقليل تكاليف معاملات خدمات التحويلات.
ومنذ مشاركة دولة الإمارات في الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI)، عام 2020، واستمرار عضويتها في المجموعة، منذ عام 2021، أحرزت حكومة الإمارات تقدماً نحو الاستفادة من المبادئ والمعايير مثل، مبادئ مجموعة العشرين رفيعة المستوى للشمول المالي الرقمي.
وتقود الوزارة مشاركة دولة الإمارات في هذه الشراكة، منذ عام 2020، تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وتم بعد ذلك ترشيح دولة الإمارات عضواً من خارج مجموعة العشرين في هذه الشراكة، لمدة 3 سنوات من 2021 إلى 2023. ثم تم التجديد لفترة أخرى من 2024 إلى 2026. كما أسهمت الوزارة في تشكيل خطط عمل الشمول المالي للشراكة.
وأطلقت دولة الإمارات، عام 2023، برنامج تحويل البنية التحتية المالية، الذي يهدف إلى الاستفادة من التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي، وعززت التعاون عبر الحدود، من خلال اتفاقيات مع الدول الشريكة، لتحسين ممرات التحويلات المالية، وشاركت في المشاريع الدولية مثل، نظام التسويات الإجمالية في الوقت الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي، ونظام المدفوعات الإقليمي العربي (ARPS).
وقدمت دولة الإمارات 23 دراسة حالة، عام 2023، تعرض المنتجات والخدمات المالية الرقمية والمبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتجاوز نطاق الائتمان المتاح في دولة الإمارات، وحصلت على اعتراف من منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لأكبر عدد من دراسات الحالة المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة إلى المجموعة (GPFI).
وعرضت الوزارة الممارسات الرائدة في القطاع الخاص ومشاريع هيئات تنظيم المناطق الحرة في دولة الإمارات، واستقطبت الاعتراف العالمي بها، وحظيت بالاعتراف بمشاريع الهيئات التنظيمية المالية مثل سوق أبو ظبي العالمي.